بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحیٖم
بنابر خبری از رسانه های خبری دادگاهی در سوئد آقای حمید نوری از کارکنان سابق دستگاه قضایی ایران را بابت اتّهام به انجام جرم در ایران به حبس ابد محکوم کرده‌اند. صرف نظر از این که ممکن است فعلی در کشور ایران جرم باشد در سوئد جرم نباشد یا فعلی در سوئد جرم باشد در کشور ایران جرم نباشد، و فارغ از اتّهام واهی که بر آقای حمید نوری وارد کرده‌اند سوال این است آیا دادگاه سوئد بر فرض این که شهروندان ایرانی در ایران مرتکب فعلی گردند که سوئد آن فعل را در سرزمین خودش جرم بداند حق تشکیل دادگاه و محاکمه شهروند ایرانی را دارد؟
در دانش حقوق جزای عمومی «اصلی » وجود دارد با عنوان «اجرای قانون در مکان» که قوانین جزائی را سرزمینی می داند که اجمالاً به دو مطلب می پردازد اول این که چون بعضی جرائم مختص بعضی نظام های حقوقی و سرزمینی است محاکمه و مجازات هر فردی مختص کشور خودش است یعنی شهروندان ایرانی بابت افعال خودشان منحصراً در کشور خودشان محاکمه و مجازات خواهند شد، اگر بعد از ارتکاب جرم به سرزمین دیگری فرار کند براساس قانونی که برای پلیس جهانی وجود دارد پلیس اینترپل ملزم است مجرم را به کشور متضرر برگرداند. این قانون برای همه کشورها اصل است.
دوم این که اگر شهروند کشوری مثلاً کشور سوئد در کشور دیگری مرتکب جرم شود چون که کشور محل وقوع جرم متضرر است حق دارد آن مجرم را در سرزمین خودش محاکمه و مجازات نماید.
با این توضیح اقدام دادگاه سوئدی محکوم است و قضایی نیست بلکه ارتکاب علنی جرم است قاضی دادگاهی که آقای نوری را محکوم کرده است مجرم است زیرا سوئد مطابق قانون سرزمینی بودن قوانین جزائی حق تشکیل چنین دادگاهی را نداشته است در حالی که اتّهام نوری واهی بوده و هست این اقدام سوئد توهین به کشور اصیل و بزرگ ایران است. اگر جهان به اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی پایبند نباشد آشوب و هرج و مرج جهان را فرا خواهد گرفت زیرا هر کسی را ممکن است با اتّهامات واهی و نسبت دادن ارتکاب جرم در کشور خودشان محاکمه و مجازات نمایند. اگر با اصل صلاحیت جهانی اصل سرزمینی نقض گردد استقلال قضایی کشورها نقض خواهد شد. لذا کار غیر قانونی و غیر قضائی دادگاه سوئدی مردود و محکوم است.
عابدین مؤمنی ۱۴۰۱/۴/۲۴
ارسال نظر