رییس جمهوری گفت: افزایش قیمت کالاها به‌ویژه اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صمت موظف است با جدیت نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش قیمت آنها اقدام کند.
به گزارش روز سه شنبه عاشورا به نقل از خبرگزاری ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در دویست و سی ویکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از ارائه گزارش از وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام مصرفی و ضروری مردم و اقدامات انجام شده برای حفظ تعادل در قمیت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر مصوبه دولت بر کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت‌ها تاکید کرد.
وی ادامه داد: دولت صریحا تاکید و اعلام کرده است افزایش قیمت کالاها به‌ویژه اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه های ذیربط ، (اصناف و تولید گنندگان ) نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.
در ادامه این جلسه وضعیت عرضه و تقاضای رمز ارزها در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تولید وتبادل رمزارزها در اقتصاد ایران را ارایه کرد.
رییس جمهوری درباره فعالیت‌ها در حوزه ارز دیجیتال و رمز ارزها با تاکید بر ضرورت حفظ و حمایت از منافع ملی در این حوزه، گفت: امروزه برنامه هوشمندسازی اقتصاد یک الزام محیطی است و باید نسبت به الزامات حقوقی و فنی این موضوع با دقت و حساسیت عمل کرد و برای تدوین راهبرد پویا در این حوزه و نقش آن در اقتصاد کلان کشور اقدامات لازم انجام شود.
روحانی با تاکید بر ضروری بودن آگاهی مردم در این حوزه و اجتناب از ورود غیرکارشناسانه در این حوزه با توجه به مخاطرات قابل توجه در حوزه مبادلات رمزارزها، تصریح کرد: باید برای قانونمند شدن فعالیت رمز ارزها و صیانت از سرمایه مردم در این حوزه هرچه زودتر چاره اندیشید و قوانین و دستورالعمل های لازم را وضع و ابلاغ کرد.
رییس جمهوری با اشاره به پدیده جدید رمز ارزها و اقتضائات و الزامات آن افزود: دستگاه های مسئول در حوزه بازار سرمایه با همکاری رسانه‌ها و فضای مجازی در زمینه اطلاع‌رسانی، آموزش و آگاهی بخشی مردم نسبت به این پدیده و دستورالعمل‌ها و قوانین آن فعالیت موثر داشته باشند.
روحانی خاطرنشان کرد: تولید رمزارز تا پایان شهریور ماه اکیدا ممنوع است و وزارت خانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیرو مسئول برخورد و قطع برق این مراکز هستند.
ارسال نظر