بررسی آمار اشتغال در کشور از سال ۱۳۸۴ تاکنون، نشان میدهد دولتهای نهم و دهم ۲.۷ میلیون اشتغال خالص ایجاد کردند اما در دولتهای یازدهم و دوازدهم فقط ۱.۵ میلیون اشتغال خالص ایجاد شد.
کنگره بینالمللی «اقتصاد، اشتغال و تولید در آئینه قرآن و عترت علیهم السلام» با قرائت پیام مرجع عالی قدر آیت الله جوادی آملی در مشهد برگزار میشود.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت خود را ملزم به اجرای منویات مقام معظم رهبری میداند و همه اجزای دولت وظیفه دارند تا برای تحقق فرامین ایشان تلاش کنند.
نداشتن مهارت و بیکاری، ازجمله آسیبهای اجتماعی است که به بزهکاری جوانان به ویژه در مناطق جرمخیز منجر میشود. در چنین شرایطی تجهیز هنرستانها و ترغیب دانشآموزان برای ورود به این مدارس اهمیت زیادی دارد. در واقع مهارتآموزی بهترین و نزدیکترین راه برای اشتغالزایی و فقرزدایی است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلامکرد: بیش از ۲۰ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ (برنامه تولید و اشتغال) از آغاز سال ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه به بنگاهها و واحدهای تولیدی پرداخت شد.
در گزارش «آموزش عالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری عنوان شده است که آموزش عالی در کشور با وجود توفیقات کسب شده، در مواردی با چالشهایی مواجه است. مهمترین چالشهای این بخش «کارآفرین نبودن فارغالتحصیلان»، «خروج فارغالتحصیلان نخبه دانشگاهی از کشور» و «وجود صندلیهای خالی»عنوان شده است.
رییس جمهور با اشاره به وضعیت پروژههای نیمه تمام استان قم بیان کرد: برخی از پروژه های نیمه کاره در مقابل چشم مردم است، فرودگاه و سایر پروژه های نیمه تمام باید به سامان برسد، برنامه ای در نظر گرفتیم تا در زمان کوتاهی مشکل فرودگاه قم به به نتیجه برسد.
یک جمعیتشناس با اشاره به تعویق سن بازنشستگی مطرح شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در حال حاضر اگر فردی کار فکری را در سن بالاتر و با تجربه بیشتر انجام دهد به نفع خود و به نفع جامعه است، زیرا کسانی که بازنشسته میشوند منزوی و از جامعه دور میشوند. حال زمانی که در صحنههای اجتماعی حضور داشته باشند کمتر منزوی شده و از نظر تخصص هم میتوانند به جامعه خدمت کنند.
حجتالاسلام و المسلمین عاملی، از آمادگی شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تقویت جایگاه فعالیتهای مردمی و مسجدمحور ستاد هماهنگی کانونهای فهما برای خدماترسانی بهتر به بچههای مسجد خبر داد.
عدم توجه دولت به اجرای اسناد بالادستی کشور نوعی تخلف بزرگ است که دولتمردان یازدهم و دوازدهم باید پاسخگوی آن باشند.