در دومین نشست شورای عالی کار که عصر دیروز برگزار شد نمایندگان کارگری کارفرمایی و دولت توافق کردند که مزد سال آینده کارگران به صورت ملی تعیین شود اما درباره حداقل دستمزد و میزان افزایش مزد کارگران در سال آینده تصمیم گیری نشد.
محمد شریعتمداری تاکید کرد: باید فاصله جدی بین سبد معیشت و میزان حداقل دستمزد در مذاکرات مزدی مورد توجه قرار گیرد تا کارگران که ستون فقرات تولید هستند، بتوانند به زندگی خود ادامه دهند.