سخنگوی دولت با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی تکلیف قانونی دولت است و دولت متعهد به اجرای قانون است، در عین حال تأکید کرد: معیشت و حفظ قدرت خرید مردم خط قرمز دولت است و رییس‌جمهور تأکید دارد بدون درنظرگرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی اقدامی در این زمینه نشود.
به گزارش عاشورانیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، علی بهادری جهرمی در نشست خبری روز سه‌شنبه سخنگوی دولت، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت قیام تاریخی ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم گفت: رهبری همیشه دولت را حمایت کردند و از ایشان سپاسگزاریم. بودن در کنار مردم و کار جهادی، اولویت اول و آخر دولت خواهد بود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه حمایت‌های مقام معظم رهبری از دولت امیدآفرین است، افزود: رهبر معظم انقلاب بر لزوم صادق بودن وعده‌های دولت و عمل به آنها تأکید ویژه داشتند و دستور دادند اگر امکان عمل به وعده‌ای محقق نشد، دلایل عدم تحقق آن به‌صورت شفاف و روشن برای مردم اطلاع‌رسانی شود.
بهادری جهرمی با اشاره به وقوع سیل در چهار استان کشور، گفت: هواشناسی از قبل به استان‌ها هشدار داده بود و آمادگی لازم نیز برای مقابله با سیل تا حدودی ایجاد شده بود. به هر حال حوادث طبیعی مانند سیل تلخی آفرین هستند و ما شاهد خسارات انسانی و مادی در حادثه سیل اخیر بودیم اما این تلخی تاحدودی مدیریت شد.
وی افزود: بلافاصله بعد از وقوع سیل وزرای نیرو و کشور به نمایندگی از دولت به مناطق سیل‌زده اعزام شدند و با اندکی فاصله معاون اول رییس‌جمهور هم به همراه وزیر کشاورزی از این مناطق بازدید کردند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: متعاقب آن جلسه هیأت دولت با حضور مجازی مسئولان استان‌های فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان برگزار شد و گزارشی از اقدامات و عملیات‌های انجام شده در این استان‌ها ارائه شد که اتصال برق و جاده‌های موصلاتی و تأمین اقلام ضروری از سوی دولت و استانداری‌ها، از جمله این اقدامات بود.
بهادری جهرمی ادامه داد: در همین راستا قرار شد پیشنهاداتی برای تصمیم‌گیری به‌صورت جداگانه ارائه و تجمیع و در اولین جلسه هیأت دولت به‌صورت فوری بررسی شود تا در حمایت از مردمی که از این حادثه آسیب دیدند، عملیاتی شود.
به گفته سخنگوی دولت، ۲۰۰ میلیارد تومان تنخواه برای چهار استان درنظر گرفته شد و همچنین سیمان رایگان و ۱۵ میلیارد تومان نیز از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به‌طور جداگانه در اختیار این استان‌ها قرار گرفت.
بهادری جهرمی تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را از مصوبات اخیر هیأت وزیران عنوان کرد و پیگیری این موضوع را از اولویت‌های کاری دولت دانست.
وی همچنین با اشاره به تشکیل شورای‌عالی امور ایرانیان خارج کشور در دو هفته اخیر، گفت: مسائل متعددی در جهت حمایت از این هموطنان مطرح شده بود و گزارش‌هایی در زمینه اقدامات صورت گرفته ارائه شد و سایتی برای پرسمان ایجاد شد تا سؤالی اگر برای رفت‌وآمد به کشور دارند، بپرسند و پاسخ صریح دولت را دریافت کنند.
بهادری جهرمی این نکته را هم خاطر نشان کرد که با حمایت مقام معظم رهبری تمهیداتی برای هموطنان مقیم خارج کشور که مشغول خدمت سربازی هستند و با آمدن به کشور شاید مشکل سربازی داشته باشند اندیشیده شده که دو بار در سال می‌توانند برای دیدار با خانواده و بستگان خود مجوز ورود به کشور دریافت کنند.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست درباره اقدامات انجام شده برای مقابله با کرونا، توضیح داد: جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا هر هفته شنبه‌ها به‌طور منظم برگزار می‌شود.
وی افزود: تاکنون ۱۲۳ میلیون دُز واکسن تزریق شده و آمار فوتی‌ها در کشور به شدت کاهش یافته است.
بهادری جهرمی تصریح کرد: وضعیت تزریق واکسن و میزان رعایت و مدیریت بحران کرونا وضعیت قابل قبولی دارد که با حمایت مردم و تلاش شبانه روزی همکاران وزارت بهداشت و همیاری دستگاه دیپلماسی در تأمین واکسن، امروز شاهدیم کرونا تا حدود زیادی کنترل شده است.
رییس شورای اطلاع رسانی دولت همچنین درخصوص حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه۱۴۰۱ گفت: دولت مصر به اجرای قانون است و قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرده است.
وی افزود: مجلس با توجه به معایب این شیوه پرداخت ارز، مخالفت خود را با این رویه اعلام کرد و سقف منبع ۸ میلیارد دلار را برای نیمه اول سال معین کرد و به طور شفاف نشان داد در نیمه دوم سال ارز ترجیحی به دلیل بحث های کارشناسی حذف شود.
بهادری جهرمی با اشاره به مفاسد ناشی از پرداخت ارز ترجیحی و تفاوت ۲۷ برابری سهم دهک اول و دهک آخر از این منابع گفت: تورم و خلق پول ناشی از این توزیع ارز یارانه ای ، عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است. میزان تورم کالای با ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از تورم سایر بخش هاست و مجلس هم به این وقوف رسیده و دولت را مکلف کرد از شهریور این ارز را حذف کند.
سخنگوی دولت یادآور شد: اما تدبیر جبران فشار به مردم مستضعف پیش‌بینی نشده بود و دولت به همین دلیل لایحه دو فوریتی را با دو هدف افزایش سقف اعتبار ارز ترجیحی تا زمان فراهم شدن امکان قانونی و پیش‌بینی جبران برای مردم پایین را پیشنهاد کرد که مجلس با این فوریت مخالفت کرد و این برداشت دولت و مجلس شفاف نبود.
وی تاکید کرد: تا زمان تغییر کامل و مشخص نشدن منابع، هیچ حذفی اعمال نمی شود. منابع لازم در اختیار وزارت جهاد قرار دارد. دارو و گندم اساسا از موضوع بحث ما خارج است.
رییس شورای اطلاع رسانی دولت همچنین درباره آخرین وضعیت رسیدگی به خانواده‌های جان باختگان کشتی سانچی و ضمن گرامیداشت یاد این جان باختگان اظهار کرد: پرونده دو شرکت صاحب کشتی و شرکت های بیمه گر در دعاوی بین المللی در حال رسیدگی و بررسی است. مشخص کردن میزان تقصیر هر یک از کشتی ها به دلیل پیچیدگی در هنگ کنگ هنوز منجر به صدور رای نشده است.
سخنگوی دولت افزود: اما در کشور، شرکت ملی نفتکش ایران قبل از روشن شدن وضعیت بیمه بین المللی، غرامت لازم را به خانواده ها پرداخت کرد و تسهیلاتی هم مانند مجوز استخدام به آنان اعطا شد.
وی همچنین درباره چگونگی بازگشت ارز حاصل از فروش نفت گفت: همانطور که می دانیم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و شیوه ها قابل بیان نیست. اما وضعیت فروش نفت و محصولات نفتی به نسبت این جنگ اقتصادی و تحریم، قابل قبول و وضعیت بازگشت منابع حاصل از فروش مم قابل قبول است.
بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه مشکلی در تامین منابع ارزی مورد نیاز نداریم، اظهار کرد: در هیچ جلسه‌ای، بانک مرکزی از تامین منابع نفتی اعلام ناتوانی نکرد.
وی ضمن تشکر از تلاش‌های وزیر نفت گفت: گزارش‌های جواد اوجی بدون استثنا غرورآفرین و شادی آفرین است و به سهم خودم در دولت از تلاش‌های وزارت نفت تشکر می‌کنم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: حذف ارز ترجیحی قانون مجلس شورای اسلامی است و دولت مکلف به اجرای قانون است.
وی با بیان اینکه خط قرمز دولت معیشت مردم است، گفت: نکته مهم این است که در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است .
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت خاطرنشان کرد: اولویت دولت حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم است و رئیس جمهور تأکید دارد بدون در نظر گرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی، تغییری در اجرا صورت نگیرد.
بهادری جهرمی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰، سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود. دولت سیزدهم برای پرداخت‌های مربوط به چندماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت. لذا دولت عملا مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: خوشبختانه الان یک وفاق و وحدت نظری برای چاره جویی این مسئله با در نظر گرفتن بهبود معیشت مردم و حذف رانت و فساد از ارز ترجیحی در مجلس و دولت وجود دارد و همه برای اصلاح امور بر مبنای یک سیاست اقتصادی پایدار و موثر هم نظرند.
وی افزود: علت اینکه دولت آن لایحه را در آبان ماه با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرد، فوریت و اهمیت تعیین تکلیف ارز ترجیحی و راهکار جایگزین آن بود تا خارج از نوبت رسیدگی و در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد نه اینکه در تصمیم گیری عجله و بی دقتی شود یا بدون بررسی پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون مربوطه بخواهد ۴۸ ساعته تصمیم گیری شود .
بهادری جهرمی یادآورشد: مساله در فوریت جلوگیری از فوت فرصت و اولویت موضوع نسبت به سایر موارد در دستور است که این لایحه هم طبیعتا از موارد مهم و ضروری جامعه است که باید تکلیف آن روشن می شد.
رییس شورای اطلاع رسانی دولت اضافه کرد: تا زمان تصمیم گیری نهایی در خصوص اصلاح تغییر شیوه پرداخت یارانه ها، هیچ تغییری در تامین ارز ترجیحی صورت نمی گیرد و منابع لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم، گفت: اصلی‌ترین راهکار برای افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم، عملکرد دولت است و همین موضوع است که اعتماد را ایجاد می کند یا خدای ناکرده اعتماد را از بین می برد.
وی خاطرنشان کرد: دولت همین بودن کنار مردم، حذف دیوار بین مردم، در کنار مردم کار کردن و شنیدن حرف مردم را در دستور کار دارد. دولت بر خود واجب دانسته میان مردم باشد و با خود مردم حل مشکلات را تنها اولویت خود قرار دهد.
بهادری جهرمی ادامه داد: اعتماد مردم در حوزه کرونا و تامین سلامت امروز ایجاد شد درحالی که قبلا وجود نداشت و امیدواریم با همکاری اصحاب رسانه و تلاش شبانه روزی دولتمردان شاهد افزایش اعتماد عمومی به دولت باشیم.
ارسال نظر