رییس خانه صنعت و معدن استان همدان با اشاره به اثرات زیانبار چند نرخی بودن ارز گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جراحی اقتصادی حساسی است که باید علمی و به دور از شتابزدگی انجام شود تا تاثیر مثبت بر اقتصاد و معیشت به جا بگذارد.
به گزارش عاشورانیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، محمدرضا جعفری اظهار داشت: کاهش و یا افزایش نرخ ارز از مسائل مهمی است که بر تمام متغیرهای اقتصادی اثر مستقیم دارد و بنابراین هرگونه تصمیم در این خصوص، تاثیرات بلند مدت و کوتاه مدت بسیاری را در اقتصاد کشور و معیشت مردم دارد.
وی با اشاره به سیاست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این ارز عامل بروز فساد و تورم زاست که موجب رشد پایه پولی و ایجاد رانت‌های پنهان می شود و تصمیم دولت برای حذف آن می‌تواند پایانی بر این موارد ناخوشایند باشد.
رییس خانه صنعت و معدن استان همدان با بیان اینکه این تصمیم مخالفانی هم دارد، افزود: روی دیگر سکه، ایجاد شوک قیمت در بازار و به تبع آن کوچک‌تر شدن سفره مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جعفری با بیان اینکه کاهش تورم از شعارهای دولت سیزدهم است، تاکید کرد: این جراحی بزرگ باید به دور از شتاب زدگی و در فضایی کاملا علمی و کارشناسی انجام شود تا بتواند اثربخشی مثبت بر اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد.
به گفته او، هم اکنون تولیدکنندگان و صنعتگران با معضلاتی همچون افزایش بهای گاز و برق مواجه هستند و افزایش حقوق کارگران نیز واحدهای تولیدی را با چالش مواجه کرده و آنها هنوز خود را با این شرایط تطبیق نداده اند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش تولید با کمبود نقدینگی روبروست و با توجه به سیاست‌های دولت مبنی بر حمایت از تولید داخلی، این جراحی اقتصادی باید به گونه ای درست و حساب شده صورت گیرد که فشار و بار اضافی بر تولیدکنندگان و صنعتگران تحمیل نکند.
جعفری با بیان اینکه در سال‌های اخیر واحدهای صنعتی از ارز ۴۲۰۰ تومانی محروم بوده و حتی ارز نیمایی را با دشواری و مشقت تهیه کرده اند، ابراز امیدواری کرد: این اقدام دولت بتواند برای واردات و تامین مواد اولیه صنایع راهگشا باشد.
رییس خانه صنعت و معدن استان همدان با اشاره به اثرات زیانبار چند نرخی بودن ارز و همچنین تاکید بر جنبه های مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت که برای اجتناب از وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم، این تصمیم بهتر است به صورت تدریجی اجرا شود.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد، تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو،تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
ارسال نظر