دولت انگلیس بودجه اضطراری برای کنترل تورم اختصاص نداد

به گزارش عاشورا نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، مایکل گوو وزیر مسکن و جوامع محلی انگلیس به شبکه رادیویی ال‌بی‌سی گفت که دولت شاید برای خانواده‌های کم درآمد و دهک‌های پایین‌تر کمک‌هزینه‌های مختصری را در نظر بگیرد اما نیازی به تخصیص بودجه اضطراری نمی‌بیند.

قیمت مواد غذایی در انگلیس به دلیل تبعات برگزیت، بحران کرونا و شرایط ناشی از جنگ در اوکراین، طی ماه‌های اخیر تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که در طول یک سال آینده از هر ۲۰ شهروند انگلیسی، یک نفر قادر به خرید مواد غذایی و پرداخت قبوض انرژی نخواهد بود.

بانک مرکزی انگلیس هفته پیش، پس از افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به بالاترین میزان در ۱۳ سال گذشته، درباره دو رقمی شدن نرخ تورم و رکود اقتصادی در این کشور هشدار  داد. با این وجود وزیر مسکن انگلیس احتمال تخصیص بودجه اضطراری دولت را رد کرد و افزود: ما سعی می کنیم از کسانی که بیشتر آسیب پذیر هستند محافظت کنیم.

بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس دیروز در مراسم گشایش پارلمان اظهار داشت که دولت از تمام ظرفیت خود برای جلوگیری از فشار بر مردم استفاده خواهد کرد. این اظهارات گمانه‌زنی‌ها درباره اختصاص بودجه اضطراری از سوی دولت را تقویت کرده بود اما مایکل گوو به ال‌بی‌سی گفت که اظهارات نخست وزیر سوء برداشت شده است. وی افزود که این بخشی از روند دولتی است که همیشه و همه جا به این فکر کند که «چگونه می توانیم کمک کنیم و چگونه می توانیم حمایت کنیم، چه کوتاه مدت و چه بلند مدت. اما بودجه اضطراری در کار نیست. »

در طول یک سال آینده از هر ۲۰ شهروند انگلیسی، یک نفر قادر به خرید مواد غذایی و پرداخت قبوض انرژی نخواهد بود.

بوریس جانسون دیروز اذعان کرد که پس‌لرزه‌های ناشی از همه‌گیری کرونا باعث افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی در سراسر جهان شده است. او با این حال هشدار داد که محدودیت هایی در مورد میزان پول عمومی که او آماده است برای رسیدگی به یک بحران اقتصادی جهانی متعهد شود وجود دارد.

در همین حال رهبر حزب مخالف دولت انگلیس (کارگر) سیاست های اقتصادی دولت محافظه‌کار بوریس جانسون را ورشکسته دانست و اظهار داشت که کشور به "دولتی نیاز دارد که با ارائه ایده های تازه، خواسته های مردم را برآورده کند".

او جانسون را به ایجاد "رکود تورمی" متهم کرد و خواستار اقداماتی از جمله تخصیص بودجه اضطراری، افزایش مالیات بر شرکت‌های انرژی و برنامه‌ای بهتر برای جلوگیری از بحران‌های انرژی بیشتر در آینده مانند ایستادگی در مقابل مخالفان نیروگاه‌های بادی خشکی شد.

تحقیقات نشان می دهد که هزینه زندگی ۱.۵ میلیون خانوار انگلیسی در پی افزایش تورم بی سابقه در این کشور و بالارفتن نرخ بهره بانکی از درآمد اکتسابی آنها فراتر می رود. نظرسنجی موسسه بریتین‌ثینکس حاکیست که که هزینه زندگی اکنون دغدغه اصلی خانوارهای انگلیسی است و ۹۰ درصد آنها نگران پیامدهای ناشی از افزایش قیمت ها هستند.