عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: وضعیت صنایع فولادی اعم از خرده و عمده فروش، بعد از تصویب بودجه در مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.
به گزارش تیتر عاشورا به نقل از خبرگزاری فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «قیمت‌گذاری دستوری فولاد باعث رانت در بازار می‌شود» اعلام کردند: «لطفاً در خصوص تصمیمات یک شبه مسئولان وزارت صمت در ارتباط با قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی در بورس کالا تدبیری بیندیشید زیرا قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد رانت‌های چند ده هزار میلیاردی شده و این پول از جیب میلیون ها سهامدار سهام عدالت و صنایع بورسی دیگر همچنین مردم شریف کشور که در بازار بورس فعالیت دارند به جیب عده‌ای دلال سرریز خواهد شد.»
این سوژه تاکنون بیش از 54 هزار امضا داشته است.
در این مورد روح الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه دولت با دیدن قانونی شدن موضوع بورس کالا، ان قلتی در راستای شیوه نامه مطرح کرده است، گفت: اگر رزم حسینی (وزیر صنعت) یا معاون اول رئیس جمهور مخالفت کنند، فرآیند قانون گذاری ما طی می شود.
وی اضافه کرد: اساس تعیین شیوه نامه فولاد مبنی بر این بود که صنایع پایین دستی فولاد برای تولید شمش قصد ارائه 60 درصدی محصولات را در بورس داشتند ولی تنها 20 درصد محصولات در بورس عرضه شد و حتی قیمت فوب خلیج فارس از آن ارزان تر بود.
این نماینده مجلس گفت: برخی تولیدکنندگان دست به صادرات زدند ولی مجلس اشکالی وارد کرد که این شرکت ها ابتدا باید نیازمندی داخلی را تامین کنند.
عباسپور با اشاره به تعطیلی برخی کارخانه های فولادی، افزود: کارگران تعدیل شده اند و برخی صنایع زیر دست فولاد هم بازارهایی مانند عراق را در رقابت با اوکراین و ترکیه از دست داده اند، به همین جهت مجلس به مسئله ورود پیدا کرد.
وی خاطرنشان کرد: قرار است همه صنایع محصول خود را ابتدا در بورس ارائه دهند و اگر خریداری نشد، محصول مازاد را در بازار به فروش برسانند.
عباسپور گفت: در حال حاضر کلیاتی از صحن بازگشته و در کمیسیون در حال اصلاح است و فضایی هم برای خرده فروشان فراهم شده است که در مجلس مسکوت نمانده و بعد از بودجه تعیین تکلیف خواهد شد.
* قیمت‌گذاری 70 درصدی و 80 درصدی هر دو دستوری است
سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران نیز در این مورد با اشاره به اینکه شیوه نامه بورس، صنایع بالادست و صنایع خرد فولاد را در بر گرفته است، اظهار کرد: یکی از اشکالات جزئی به زمان قیمت گذاری و سهم های 70 تا 80 درصد باز می گردد.
عسکرزاده، تصمیم قیمت گذاری پایه توسط وزیر صنعت را اقتصادی دانست و خطاب به مجموعه بورس و ایرادات وارده آنها گفت: آقایان منتقد؛ اگر قیمت 70 درصد دستوری است، پس 80 درصد نیز دستوری است، حال با هر استدلالی می خواهید برخورد کنید چراکه تصمیمات کاملا اقتصادی بوده است، نه سیاسی.
وی با گلایه از تصمیم بورسی ها که فرایند را به گونه ای پیش بردند که عرضه مجدد فولاد در بورس را به زمانی نامعلوم موکول کرده اند، افزود: بین بورس کالا و سازمان بورس باید تفاوت قائل شویم، سازمان بورس اجازه حکمرانی دارد اما شرکت بورس کالا خصوصی و خودتنظیم است که اتفاقا انحصاری عمل می کند.
عسکرزاده اضافه کرد: قانون اجازه نمی دهد وظایف حکمرانی به یک شرکت خصوصی اعطا شود و باید این شرکت را به منظور حکمرانی، دولتی کنیم.
* رانت موجود در فولاد 2 برابر یارانه مردم است
رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه طبق برآوردهای انجام شده، رانت موجود در زنجیره فولاد 2 برابر بودجه یارانه ای کشور است، گفت: این رانت در حالی به جیب دلالان می رود که دولت می تواند با دریافت مالیات و عوارض دولتی، این رانت را حذف کند.
وی با اشاره به رشد 13 درصدی تولید فولاد طی سال جاری، ادامه داد: دولت به جای دستکاری قیمت فولاد باید رانت موجود در این بخش را به منبعی برای رفاه مردم تبدیل کند، چرا که با این رقم می توان به هر فرد یارانه بگیر 90 هزار تومان پرداخت کرد.
* فشار برای قیمت گذاری دستوری
موضوع دستکاری قیمت فولاد در شرایطی این روزها مطرح است که چند ماه پیش نیز موضوع تغییر قیمت گذاری سیمان از سوی برخی نمایندگان مجلس از جمله نیکزاد نایب رئیس مجلس مطرح شد. در آن زمان هرچند بر لزوم کاهش قیمت سیمان تاکید می شد اما در نهایت شاهد رشد قیمت این محصول نیز بودیم که البته به دلیل رشد قیمت تمام شده اتفاق افتاد.
در این مورد یک مقام آگاه نیز به خبرنگار فارس گفت: برخی نمایندگان مجلس برای کاهش دستوری قیمت فولاد فشارهایی را وارد می کنند و می گویند که فولاد در بازار باید زیر 10 هزار تومان عرضه شود در حالی که به جای این کار باید به فکر مدیریت عرضه و تقاضا و حذف رانت باشند.
وی تاکید کرد: وقتی قیمت فولاد کف بازار 14 هزار تومان و در بورس 10 هزار تومان باشد، مسلماً هنوز به دست مردم نرسیده توسط رانت خواران روی هوا برده می شود.
وی افزود: سهم فولاد در قیمت تمام شده ساختمان 2.5 درصد است به طوری که در هر متر ساختمان بین یک تا 4 میلیون تومان برای تامین فولاد هزینه می شود، در این وضعیت پافشاری برای قیمت گذاری دستوری قابل قبول نیست.
انتهای پیام/
ارسال نظر