حضرت حجت الاسلام پورکریم پژوهشگر حوزه فرهنگی و اجتماعی در مقاله فوق به تشریح اقتصاد در جامعه اسلامی پرداخت
با در نظر گرفتن ظهور انقلاب اسلامی وپیروزی درمقابل استکبار جهانی و مقابله با ان تشکیل حکومتی جدید دراسیای میانه با ایدئولوژی مقابله با استکبار,هجمه های گسترده ای از دشمنان به این حکومت وارد شده است وبرنامه ریزی قابل توجه ای برای براندازی این نظام که بر مبانی الهی نهادینه شده رادارند.
چراکه دشمنان نظام ازجهانی شدن این انقلاب وبیداری اسلامی درجهان هراسانند ازاین رو به هر ریسمانی چنگ میزنند تا هرچیزی که باعث استحکام حکومت اسلامی میشود را ازبین ببریندونابود کنند.
اقتصاد, قله پایداری واستقلال هرحکومتی میباشد شاهد مثال این عریضه رامیتوان به قضیه فدک اشاره نمود که منبع مالی اهل البیت برای استقرار حکومت اسلامی واستقلال انان از غیربود ومخالفین حضرت علی علیه السلام وزهرا سلام الله علیها برای تحقق عقاید شوم خود فدک را از انان غصب کردند.
حفظ اقتدار ومنفصل شدن از وابستگی به غیر مخصوصا استکبار که برای پیشبرد اهداف خود دست به هرکاری می زند برای تحقق اقتصاد پایدارباید به درون حکومت توجه داشت وپایه های خود اتکایی وساختار وزیربنایی محکم در جهت تحکیم ان تلاش کرد که چنین عملکردی را اقتصاد مقاومتی مینامند.
اشکاراست که اسلام به مسائل اقتصادى نظرى مرتبط با بخشهاى دینى دارد و آن را جدا نمیداند بلکه جزئى ازانها قرار مى‌دهد. به همین جهت دعوت خشک و خالى به اصلاح اخلاقى را بیهوده مى‌داند, چرا؟ زیرا کمتر فقیرى با وجود رنجهاى سنگین تهیدستى که نزدیک است او را به کفر و الحاد بکشاند و به ترک تکالیف دینی ویا ارتکاب گناهان منجرکند بنابراین واجب است که درجامعه اسلامى یک برنامه نظام مالى به شکل صحیح و عادلانه تنظیم شود تا مال نتواند چیزى جز قوام مردم و دوام دین و یارى مستضعفان باشد نه اینکه سبب ضایع شدن دین و تباهى قشرهاى نامبرده گردد.
درمقاله ای که پیش روی عزیزان است درمجالی اندک به بعضی افات اقتصادمقاومتی درون یک جامعه ازنگاه دینی میپردازیم:
1.مال ونابودی جامعه
علاوه براین که انحراف اخلاقی وروحی باعث نابودی انسان واجتماع انسانی میشودتجاوزهاى مالى و ستمهاى معیشتى نیز سبب از بین رفتن ملّتها و جامعه‌ها خواهد شد
قرآن کریم در مورد سبب گمراهى اعتقادى براى نابودى اجتماع چنین فرموده است:
«فَکَذَّبُوهُ فَأَهْلَکْناهُمْ، إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَةً ... » شعرا 139
هود را تکذیب کردند، پس آنان (قوم هود) را هلاک کردیم؛ و در این پیشامد نشانه‌اى است و عبرتى ...
«ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها، أَ فَهُمْ یُؤْمِنُونَ ... »انبیا 6
ترجمه:(مردم) هر قریه را که پیش از ایشان ایمان نیاوردند، هلاک کردیم، آیا (اینان) ایمان مى‌آورند؟
در اینجاها نابود شدن نتیجه تکذیب کردن پیامبران و خوددارى از قبول حق است و درباره جاهایى که سبب نابودى اجتماع گمراهى مالى و تجاوز اقتصادى است فرموده است:
«وَ أَهْلَکْنَا الْمُسْرِفِینَ... »انبیا 9
ترجمه:اسرافکاران را نابود کردیم
«وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنا مُتْرَفِیها فَفَسَقُوا فِیها، فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ، فَدَمَّرْناها تَدْمِیراً... »اسرا 16 ترجمه:چون‌بخواهیم که مردم آبادیى را هلاک کنیم، متنعّمان و شادخواران آنجا را (به طاعت) فرمان مى‌دهیم، پس از آنکه نافرمانى و فسق کردند، وعده عذاب در حق آنان تحقّق پیدا مى‌کند، پس آن آبادى (و مردمانش) را بسختى در هم مى‌کوبیم.
بنا براین چون نظام مالى و اقتصادى به دست کسانى بیافتد که پول و مال را هدف مى‌شمارند و براى آزاد بودن هر چه بیشتر در بهره‌کشى از دیگران و از مال تلاش مى‌کنند احتکارو انحصارطلبى را براى خود جایز مى‌دانند این چگونگى بطبع در درون مردم خصلتهای غیر انسانى پدید مى‌آورد که چیزى جز سقوط سرانجامش نیست.
اجتماع چیزى جز تجمعى از افراد در یک محیط براى دست یافتن به مصالح مشترک نیست (و افراد همه داراى دو جهتند: مادّى و معنوى، پس جامعه نیز چنین است).گردش مال در دست مردم اگر به صورتى منحرف باشد سبب نابودى اجتماع و تباهى ظاهرى (اقتصادى و معاملاتى و معیشتى) و باطنى (اخلاقى, دینى ورفتارى) مردم خواهد بود
پس هلاکت و نابودى اجتماع در بعد اقتصادى در درجه اول به علل برخاسته از تولید و مصرف منوط نخواهد بود بلکه به مکتب اقتصادى رایج در آن اجتماع منوط است، و از روش توزیع غیر عادلانه و فساد گردش مال در دست مردم و نادرست بودن آن مایه مى‌گیرد.
این حقیقت اجتماعى همان است که قرآن کریم چارچوب آن را تعیین کرده است:
«لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ، إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ، وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ...»نسا29 ترجمه:اموالتان را در میان خود (و در ضمن روابطى که دارید)، به ناحق مخورید، مگر اینکه از راه بازرگانى، با رضاى یک دیگر، فراهم آمده باشد، و یک دیگر را مکشید ...
شش خطاب جمع و عام در این آیه آسمانى موجود است: «لا تَأْکُلُوا»، «أَمْوالَکُمْ»، «بَیْنَکُمْ»، «مِنْکُمْ»، «لا تَقْتُلُوا» و «أَنْفُسَکُمْ»، و همه آنها خطابهاى عامّى است که تمامى اجتماع بشرى را شامل مى‌شود، و آن را به صورت شى‌ء واحد درمى‌آورد، و شکل کالبد واحدى به آن مى‌بخشد، که چون اندامى از آن گرفتار درد شود، اندامهاى دیگر ناله مى‌کنند، حتى در مورد نیازمندیهاى اقتصادى (و درد فقر و بینوایى)، بلکه این همدردى (همدردى با بینوایان و مرحوم‌شدگان) از مهمترین مصداقهاى همدردى با بینوایان و محروم‌شدگان) از مهمترین مصداقهاى همدردى در زندگى جامعه‌ها محسوب مى‌شود. تصویرى که در آیه یاد شده آمده است چند امر را مورد تأکید قرار مى‌دهد:
(1)- همه اندامهاى کالبد اجتماعى و بخشهاى آن، پیوندهاى محکمى با نظام مالى و اقتصادى دارند، به‌طورى که زندگى و نشاط آن اندامها به سالم بودن نظام اقتصادى وابسته است، و پژمردگى و فروپاشى آنها به ناسالم بودن نظام اقتصادى.
(2)- اهمیّت سرنوشت‌ساز قضایاى مالى به چگونگى گردش مال در دست مردم و راههاى بهره‌مند شدن از آن و اندازه‌هاى آن وابسته است، که باید به وجهى که صحیح و حق است صورتپذیر شود، و صورتهاى معتدل و متوازن و اندازه‌هاى غیر ظالمانه و به دور از مصرف‌گرایى داشته باشد، نه جز آن.
(3)- درستى داد و ستدها (معاملات)، مبتنى بر «تراضى» است که امرى طرفینى است؛ بنا بر این لازم است دو طرف معامله راضى باشند، نه اینکه فروشنده راضى و خرسند باشد، و رضاى خریدار را نیازمندى وى و اوضاع و احوال بر او تحمیل کرده باشد. همچنین است تصویرى که احادیث از جامعه اسلامى مى‌دهند.
امام باقر «ع» مى‌فرماید: «المؤمنون فی تبارّهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتکى تداعى له سائره بالسّهر و الحمّى« بحار» 74/ 234. مؤمنان در نیکى کردن و ترحّم آوردن ومهربان بودن به یک دیگر، در حکم تن واحدند، که تا عضوى از آن به درد آید، عضوهاى دیگر، با بیدار ماندن و گرفتار تب شدن با آن همنوایى مى‌کنند».
این تصویر نیز بر امورى تأکید مى‌کند که آشکارا قضایاى مالى را نیز شامل مى‌شود. بنا بر این جامعه‌اى مى‌تواند ادّعاى اسلامى بودن و محمّدى شدن کند که تفاوت مردم با یک دیگر در آن از لحاظ معیشت، تفاوت چندانى نباشد و در آن عضوهاى فراوانى با درد فقر و بدبختى دست به گریبان نباشند ...
2.تباهى به دست انحصار طلبان
انحصارطلبى یکی ازمهمترین عوامل پدید آمدن اختلاف معیشتى در اقتصاد است.
مهمترین بخش از رسالتهاى پیامبران و فعالیّتهاى ایشان (یعنى آنان که براى آن مبعوث شدند تا زندگانى افراد و جامعه‌ها را تابع نظام وجودى تعادلى عام و پیرو سنّتها و قوانین آن سازند)، تصحیح مسیر جامعه‌ها و افراد است، از راه باز داشتن آنان از انحراف و تکروى، و منع ایشان از تعدّى و ستمگرى و اسراف و تکاثر و رساندن آنان به حدّ تعادل و توازن عام و دقیق چنان که قرآن کریم مى‌فرماید:
لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ، لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
ترجمه:ما پیامبران خود را با بیّنات (دلایل روشن)، و همراه با ایشان کتاب و میزان، بدان جهت فرستادیم تا مردمان به قسط برخیزند (و در سایه عدالت زندگى کنند) پس از نظر اجتماعى و شکل زندگى، قیام به قسط (زندگانى در سایه عدالت)، مقصد نهایى بوده است. و چون جهان هستى پیرو میزان و بر پا به عدل است، و برپاداشتن میزان و برافراشتن آسمان مقرون با یک دیگرند پس لازم است که مردمان نیز پیروان میزان باشند وبرپادارندگان قسط و عدل.
و این اصل تکوینى عام به شکلى خاص و جدی بر ضرورت ایجاد توازن و تعادل در زندگى اجتماعى و رعایت آن همچون اصلى واجب تأکید مى‌کند. و این امرى است که انجام دادن آن جز با برقرارى توازن مالى و تعادل معیشتى در میان مردم میسر نخواهد شد
انحصار طلبان کسانیند که اهداف عدالتخواهانه را پایمال مى‌کنند و راه توازن و همسانى را مى‌بندندو مردمان را گرفتار مصیبتهاى نابسامانى و تباهى مى‌سازندبراى آنکه قوانین عامّ جهانى تسلیم هواهاى نفسانى‌ایشان نمى‌شود
مال طبیعتى اجتماعى و غیر فردى دارد چنان که امام باقر علیه السلام مى‌فرماید: «هی (الدّنانیر و الدّراهم) خواتیم اللَّه فی أرضه جعلها اللَّه مصحّة لخلقه و بها تستقیم شؤونهم و مطالبهم»)« امالى» شیخ طوسى 2/ 133. ترجمه:این درهم و دینارمهرها و سکّه‌هاى خداست در زمین خداوند آنها را وسیله سامانیابى زندگى خلق (و گذران امور مردم) قرار داده است با این سکّه‌هاست که کار مردمان رو به راه مى‌شود و نیازهاى آنان بر آورده مى‌گردد.
پس انحصارطلبى‌اقتصادى مال را از طبیعت اجتماعى و عمومى آن بیرون مى‌آورد و طبیعتى فردى و خاص و تحمیلى به آن مى‌دهد.
نوع دیگرى از تباهى اجتماعى هست که به دنبال انحصارطلبى و هوادارى از آن و اعمال تبعیض پیش مى‌آید. و این نوع زیان کمترى از گونه اول نداردبلکه زیان آن بیشتر و خسران آن بزرگتر است و آن تباهى روحى و معنوى است زیرا انحصارطلبى (فردى یا گروهى) و همه چیز را براى خود و گروه خود خواستن از مهمترین انگیزه‌هاى بهره‌کشى از انسان و پایمال کردن مواهب او به سود بهره کشان است زیرا انحصار طلبان به دخلهاى تکاثرى و سرشار و همچنین درصد بسیار بالاى مصرف نیاز دارند. و اینها همه، آنان را به بهره‌کشى از دیگران وامى‌دارد تا جایى که نگذارند استعدادها و مواهب مردم رشد کند و به فعلیت برسد.
3. خوردن اموال مردم به باطل (مال مردم خورى یااختلاس) و طرد آن
از مهمترین هدفهاى مورد نظر اقتصاد اسلامى بى‌نیازسازى اجتماع و تامین قوام و دوام موجودیت پیشرو و پرنشاط آن است. اسلام تنها به ظاهر وجود انسان نگاه نمى‌کند بلکه به آن و اعماق آن مى‌نگردو به همه جهات و استعدادهاى انسان توجه دارد و سلامت او وخواستار رشد وى در دو زندگى مادى و معنوى است.
اسلام میان این انسان و آن انسان و این محیط و آن محیط تفاوتى قائل نیست بلکه همه انسانها و سعادت آنها را از هر محیط که باشند خواستار است و براى سعادتمند ساختن همه برنامه مى‌ریزدو براى مصالح توده‌هاى بشرى بدون تمایز قائل شدن میان گروهى با گروه دیگر یا میان قوم و نژادى با قوم و نژاد دیگر تلاش مى‌کند.
این نگاه ژرف اسلام به انسان به شکلى کلى و بى‌تمایز اینجا و آنجا در تعالیم اسلامى آشکار است. و یکى از جاهایى که این نگاه با وضوح تمام تجلى پیدا کرده است در موضعگیرى اقتصادى است.
جهتگیرى اقتصادى اسلام جهتگیریى انسانى و عام است، بدون هیچ تخصیص، از آن جهت که انسان آفریده خداى متعال است، و خداوند او را آفریده و روزى او را تضمین و سهم او را تأمین کرده است.
جهتگیریهاى اساسى مکتب اقتصادى اسلام آشکارا در ضمن تعبیرهاى وارد در قرآن کریم به نظر مى‌رسد؛ هدف آیات اقتصادى این کتاب آسمانى عام و فراگیر است و همه افراد بشر و جوامع بشرى را شامل مى‌شود. این شمول و عمومیّت- چنان که قرآن آن را ترسیم کرده است- رنگ انسانیى عالى و نمونه دارد، بدانسان که نظیر آن در مکتبهاى اجتماعى و اقتصادى دیگر کمتر دیده مى‌شود؛ از جمله این گونه آیات است آیه: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ، إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ، وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ»نسا 29 اى اهل ایمان! اموال خود را- ضمن روابطى که دارید- به ناحق و ناروا (و به صورتهایى که از نظر شرع باطل و نادرست است) مخورید، مگر اینکه از راه داد و ستدى باشد با رضایت هر دو طرف معامله؛ و یک دیگر را مکشید ....
به این آیه و خطاب عام و محبّت آمیز آن بنگرید، که همه اجتماع را طرف خطاب قرار مى‌دهد، و به جامعه به صورت واحدى داراى هویّت مستقل و به شکل یک پیکر نگاه مى‌کند، و خللى را که بر قضایاى اقتصادى و مبادله و مالکیّت وارد مى‌شود (همچون قمار، احتکار، فریب در خرید و فروش، کم فروشى، گرانفروشى، بهره‌کشى از مزدوران و کارگران، کاستن از حقوق رنجبران، رشوه‌دهى و رشوه‌گیرى و دیگر دستاویزهاى ناحق براى به دست آوردن مال و بهره‌مند شدن از آن)، سببى براى انتحار اجتماعى و کشته شدن نفوس بشرى مى‌داند.
قرآن کریم، در گروهى از آیات خود- با سبک ویژه خویش- در زمانى به بیان بسیارى از مسائل تازه زندگى نوین انسان پرداخته است که این گونه مسائل شناخته و مطرح نبوده است، و قرآن آنها را به صورتى کلّى بیان کرده و راههاى حلّ آنها را به شکلى نشان داده است که با
مصلحت عامه مردمان سازگار باشد. یکى از آن آیات همین آیه است که ذکر شد. در این آیه، تعبیر الباطل در «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ»« سوره نسا»( 4): 29 تعبیرى عام و فراگیر است که به سببهاى باطل (دستاویزهاى ناحق و ناروا) تفسیر شده و در فقه اسلامى مورد بحث قرار گرفته است و بیشتر به سببهاى باطلى اشاره شده که در زمانهاى پیشین شناخته بوده است، در صورتى که سببهاى باطل براى خوردن اموال اشخاص (یا اموال عمومى) و راههاى غیر مشروع براى مبادلات اقتصادى منحصر به آن چیزها نیست که در زمانهاى پیشین شناخته بوده است بلکه در این قلمروحوادث واقعه (مسائل نو پیدا) و دستاویزهایى تازه و راههایى جدید براى داد و ستد و مالکیّت وجود دارد که زیانهایى فراوان به اجتماع مى‌رساند، و راه را براى تجاوز اقتصادى هموار مى‌سازد، و قسط و عدل را پایمال مى‌کند، و موجودیّت جامعه اسلامى و مقام دین حنیف را به خطر مى‌افکند. در حوادث واقعه اقتصادى چیزهایى است که ستمى کمرشکن بر مزدوران و کارگران و کشاورزان و طبقه سوم بلکه طبقه متوسط تحمیل مى‌کند، یعنى کسانى که در کارگاهها و کارخانه‌ها و مزارع یا در جاهاى دیگر به کار مشغولند و از کوشش خود نان مى‌خورند؛ همان کسان که به فرموده امام على بن ابى طالب علیه السلام «مردم آنان را از چشم مى‌اندازند و به آنان توجه ندارند»« نهج البلاغه»/ 1019؛« عبده» 3/ 112 و همان کسان که جام ناپیداى فقر و مسکنت و بیچیزى را هر دم به کام مى‌ریزند. و نهى قرآنى، همه این نمونه‌ها و موارد را نیز شامل مى‌شود، همان گونه که نمونه‌هاى دیگرى را که پس از این نیز- بنا به احتمال- پیدا خواهد شد در بر مى‌گیرد.
بنا بر آنچه عرضه شد واجب است که بر اسباب باطل (که در علم فقه یاد شده است)، چیزهایى را بعنوان توضیح یا به صورت تاسیس اصل اضافه کنیم که در این زمانها در زندگى انسان نو و در اقتصاد نوین پیدا شده است، یعنى مسائلى پیچیده و رشته‌هایى تخصصى و جدید، که علم فقه و فقیهان نمى‌توانند نسبت به آنها و چارچوبهاى آنها
بى‌اطلاع بمانندو در عین حال درباره اموال و مسائل گوناگون اقتصادى فتوا صادر کنند.
بعنوان نمونه مثالهایى از اسباب باطل جدید(که در همه شکلهاى خود از اسباب و دستاویزهاى باطل و نارواست یا در برخى از شکلهاى خود) در اینجا براى خوانندگان مى‌آوریم زیرا که ممکن است برخى نسبت به آنها غافل باشند:
(1)- مالکیت از طریق تولید کردن چیزهایى که براى افراد یا اجتماع زیان جسمى یا روحى یا معنوى یا سیاسى یا فرهنگى یا اجتماعى یا دفاعى دارد، یا مصرف کردن آن به انسان مسلمان یا جامعه اسلامى آسیب مى‌رساند.
(2)- مالکیت از راه بند و بستهاى اقتصادى و متحد شدن شرکتهاى سرمایه‌دارى بین المللى با یک دیگر، و تأسیس شرکتهاى بازرگانى و تولیدى و توزیعى انحصارى که سبب مى‌شود تا نرخگذارى به دست صاحبان صنایع و کارخانه‌ها یا واردکنندگان بزرگ افتد، و در نتیجه براى مواد خام و دستمزد کارگران چیزى اندک قرار دهند، و در مورد بهاى اجناس خود هر چه مى‌خواهند اجحاف کنند.
(3)- مالکیت از راه تولید کالاهاى تجملى و مصرف کردن مواد موجود براى تهیه آنها، در جاهایى که نیازهاى اولیه بسیارى از بخشهاى جامعه همچنان بر زمین مانده باشد.
(4)- مالکیت از راه تبلیغات بازرگانى باسمه‌اى و فریبنده براى ایجاد تقاضاى کاذب در مردم در مورد کالاهاى گوناگون.
(5)- مالکیت از راه واردات آزاد، بدون وجود مقرراتى براى آن، که مصالح مختلف جامعه را در نظر بگیرد.
(6)- مالکیت از راه تولید آزاد، بدون وجود مقرراتى براى آن.
(7)- مالکیت از راه توزیع و نرخگذارى آزاد، بدون وجود مقرّراتى براى آن.
(8)- مالکیت از راه حقّ العمل کارى میان دو طرف معامله (بخصوص در میان دو کشور) به شکلى که قیمتها را به زیان توده مردم به صورتى کمرشکن بالا برد.
اینها همه از اسباب باطل است یعنى خوردن اموال مردم (یا اموال عمومى) به راحتى و نارواهر چند همه یا بعضى از آنها تازه در دنیا پیدا شده است. و این همه از پیامدهاى اقتصاد سرمایه‌دارى جدید و تکاثر معاصر است که چه بسا برخى بکوشند تا امضاى فقه اسلامى را براى صحت و پذیرش آنها به دست آورند و هیهات که فقه بیدار و پویا چنین کند.
ارسال نظر