وزیر اسبق صمت گام‌های چهارگانه و عملیاتی را برای حرکت دستگاه‌های دولتی در مسیر رونق تولید در سال جاری پیشنهاد داد و گفت: خوب است کمیته فراقوایی بهبود فضای کسب و کار تشکیل شود.
به گزارش عاشورا ، به نقل ازخبرگزاری مهر: اقتصاد ایران اگرچه این روزها با چالش‌های بزرگ و کوچکی دست و پنجه نرم می‌کند، اما نامگذاری سال به عنوان رونق تولید، روزنه‌ای را در میان این چالش‌ها باز کرده تا بلکه بار دیگر، تولید و صنعت کشور در مرکز توجه مقامات ارشد اجرایی، سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان قرار گیرد و با عقلانیت بیشتری، برای آن تصمیم‌گیری شود. سال ۹۷ بود که صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بعضاً متناقض، تولید و صنعت کشور را با دشواری‌های بسیاری مواجه کرد و صنعت و تجارت کشور را در مضیقه قرار داد. اما گره کار درست در حکمرانی شایسته است که متأسفانه حلقه مفقوده تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور است. حال این امیدواری وجود دارد که با نامگذاری سال جدید، منطق به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بازگشته و راهکار رونق تولید، از مسیر بهبود فضای کسب و کار بگذرد. مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که سال ۹۸ زمان آن است که دولتمردان دست از سخنرانی در مورد رونق تولید بردارند و به حکمرانی بپردازند. مشروح گفتگوی مهر با وی از نظرتان می‌گذرد:
با توجه با نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «رونق تولید»، مخاطبان این نامگذاری چه دستگاه‌هایی هستند و چه پیش‌شرط‌هایی برای تحقق اهداف آن وجود دارد؟
- مهدی غضنفری: از نظر من می‌توان برای تولید سه حوزه کوچک، متوسط و بزرگ در نظر گرفت. برای اینکه بهتر بدانیم مخاطبان رونق تولید چه دستگاه‌های هستند، اجازه دهید ابتدا این سه حوزه را توضیح دهم. تولید در معنای کوچک کلمه شامل یک بنگاه تولیدی است که در زیر سقف یک یا چند سوله یک یا تعدادی محصول شامل کالا و یا خدمات تولید می‌کند. قاعدتاً برخی از کارهای سال «رونق تولید» باید متوجه این مفهوم از تولید باشد. یعنی تولید بیشتر، کیفی‌تر، بهره ورتر، قابل صادرات، با «قیمت تمام شده» کمتر، متناسب با نیاز مشتری و داشتن یک نقش مهم‌تر در زنجیره ارزش، و فرایندهای تباهنده کمتر.
تولید در معنای متوسط کلمه شامل تولید در معنای کوچک به علاوه سیستم بانک، بیمه، بورس، گمرک و سیستم‌های حمل و نقل و امثال آن است، به این معنا که تولیدکنندگان و سیستم‌های پشتیبان آنها را نیز شامل شود. قاعدتاً «رونق تولید» در این معنا فقط متوجه خود تولیدکننده نیست؛ بلکه نهادهای اجتماعی مثل اتاق تعاون، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و امثال آن و مهم‌تر از آنها، متوجه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و نیز بانک‌ها و بانک مرکزی و نهادهای عمومی است. در صورت قبول این معنا باید هر یک از این نهادهای متولی بگویند تا چه حد در سال ۱۳۹۸ در انجام خدماتشان، تنوع، تکثر، کاهش هزینه و افزایش کیفیت دارند و چگونه می‌خواهند فرآیندهای تباهنده را شناسایی کرده و بهبود دهند.
تولید در معنای بزرگ خود نیز شامل تولید در دو حوزه قبلی به علاوه موضوعاتی همچون فضای کسب و کار و همه قوانین و مقررات حاکم بر آن است. یعنی تولید و توزیع و صنعت و تجارت و سایر خدمات شامل خدمات سلامت، خدمات گردشگری، خدمات مالی، خدمات سرمایه گذاری، خدمات فناوری اطلاعات و امثال آنکه البته به اینها باید حوزه اقتصاد کلان شامل نرخ رشد، نرخ بیکاری یا اشتغال، حجم وزنی و ارزی واردات و صادرات، ارزآوری و ارزبری، حجم سرمایه گذاری و پروژه‌های عمرانی، خصوصی سازی و غیره را هم اضافه کرد. قاعدتاً «رونق تولید» در این سطح، فقط متوجه تولید کنندگان و دولت نیست؛ بلکه مردم، مصرف کنندگان، محیط زیست، سیاست‌های داخلی و خارجی و کلاً قوای سه‌گانه کشور را در بر می‌گیرد. اگر سهم دو قوه دیگر از سهم قوه مجریه بیشتر نباشد، کمتر نیست. شاید برخی ندانند چه نقش مهمی مثلاً قوه قضائیه در بهبود فضای کسب و کار می‌تواند داشته باشد. موضوعی که بشدت مورد غفلت واقع شده است. در اینجا هم تعداد بیشماری فرآیند تباهنده وجود دارد که باید تحت نظر قرار بگیرند. بر این اساس، برداشت من از «رونق تولید» و نامگذاری مقام معظم رهبری، این «نوع سوم تولید» یعنی تولید در معنای بزرگ کلمه است. این دسته بندی را به این دلیل انجام دادم تا از الان بدانیم در سال ۱۳۹۸ چه کسانی مخاطبان اصلی این نامگذاری بوده‌اند.
همه باید شاخص‌های سنجش عملکرد دستگاهشان برای رونق تولید را مشخص کرده و سپس بین ۵ تا ۱۰ شاخص مهم از میان شاخص‌های عملکردی مؤثر بر رونق تولید را با نظر خبرگان انتخاب کنند. احتمالاً چنین کاری یک هفته زمان بخواهد؛ ضمن اینکه وضعیت این شاخص‌های مهم را در پایان سال ۹۷ مشخص کرده و برای پایان سال ۹۸ هدف گذاری کنند. سعی کنند این هدف گذاری هم واقع گرایانه باشد و هم آرمان گرایانه. اگر علاقمند باشند و اطلاعات هم موجود باشد، این کار هم یک هفته وقت می‌خواهد* حمایت از تولید ملی و رونق آن نیازمند بهبود چه شاخصه‌های اقتصادی است؟
- اجازه دهید قبل از پاسخ به سوال شما، به یک قاعده معروف اشاره کنم. این قاعده می‌گوید: «هر چیزی که قابل سنجش نباشد، قابل مدیریت نیست». بر این اساس یکی از کمبودهای مهم نامگذاری در هر سال این است که مشخص نمی‌شود چه شاخصی و تا چه مقداری باید رشد کند؛ لذا مسئولان فارغ از نام هر سال، فقط چند کار خاص و نمادین می‌کنند. یعنی شعار روی سربرگ ادارات را عوض می‌کنند، عناوین سمینارها و کنفرانس‌ها را تغییر می‌دهند و بنرهای افتتاح پروژه‌ها را بنام سال، چاپ می‌کنند. یعنی همان فعالیت‌های سال قبل را انجام می‌دهند و نام سال را روی آن کار می‌گذارند. با این مقدمه، به نظر من هر یک از نهادها و دستگاه‌های که در بالا اسمشان را بردیم و یا نبردیم اگر واقعاً بخواهند بر اساس نام امسال عمل کنند یعنی رونق دهنده تولید باشند باید کاری مشابه «الگوریتم چهار قدمی» زیر را دنبال کنند:
اول اینکه همه شاخص‌های سنجش عملکرد دستگاهشان برای رونق تولید را مشخص کرده و سپس بین ۵ تا ۱۰ شاخص مهم از میان شاخص‌های عملکردی مؤثر بر رونق تولید را با نظر خبرگان انتخاب کنند. احتمالاً چنین کاری یک هفته زمان بخواهد. دوم اینکه وضعیت این شاخص‌های مهم را در پایان سال ۹۷ مشخص کرده و برای پایان سال ۹۸ هدف گذاری کنند. سعی کنند این هدف گذاری هم واقع گرایانه باشد و هم آرمان گرایانه. اگر علاقمند باشند و اطلاعات هم موجود باشد این کار هم یک هفته وقت می‌خواهد.
سوم اینکه در صورت نیاز مؤلفه‌های اندازه‌گیری هر شاخص را تعیین کرده و هر ماهه این مولفه‌ها را سنجش کرده و سپس مقدار پیشرفت و پسرفت در هر شاخص را به طور ماهانه سنجش کنند. به همراه این کار، علل پسرفت را جستجو کرده و برایش چاره جویی کنند. این کار را با صداقت و دانش و البته فارغ از فرافکنی انجام دهند. چهارم اینکه یک نهاد هماهنگ کننده مثل سازمان برنامه و بودجه، کار هماهنگی میان دستگاهی را به عهده گیرد تا هر جا ریسمانِ رشد یک سازمان در لابلای چرخ و دنده‌های بروکراسی سازمان دیگری گیر کرده بود با حوصله و متانت آن گره‌ها را باز کنند. و خلاصه موضوع رونق تولید را در سطح دولت و نهایتاً در سطح حاکمیت پی بگیرند. لذا موضوع نظارت و هماهنگی باید از کمترین نهاد اجرایی-تقنینی-قضایی شروع شده و به بالاترین سطح آن برسد. یعنی مثلاً رئیس جدید قوه قضائیه شاخص‌های مشخصی را معین کند و بگوید در سال جدید هر یک را چند پله بهبود می‌دهد. اینجا است که باید به صراحت خطاب به مسئولان گفت که لطفاً در سال جدید همه این عزیزان به جای سخنرانی، حکمرانی کنند.
*ممکن است برای این حوزه‌هایی بهبود مثالی هم مطرح کنید؟
- حوزه‌ها و شاخص‌هایی که مشمول بهبود هستند بسیار زیاد بوده و در سه قوه به فراوانی وجود دارد. در اینجا برخی از این حوزه‌ها و شاخص‌ها را عرض می‌کنم. مثل سهولت در فضای کسب و کار، شفافیت در فضای کسب و کار، برابری فرصت‌ها و رانت زدایی در فضای کسب و کار، رشد سرمایه گذاری، رشد مقدار و ارزش تولید کالا و خدمات، رشد اشتغال و کاهش بیکاری، رشد حجم و ارزش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بیشتر، کیفی شدن واردات شامل بالا رفتن واردات تجهیزات پیشرفته و مواد خام و کاهش واردات کالاهای مصرفی، دسترسی راحت و بی دغدغه به قاضی و قضاوت، و داوری و دادرسی، امکان پس گرفتن حقوق از دست رفته در کمترین زمان ممکن، به دام افتادن فوری کسانی که به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند، داوری عادلانه و متناسب، دسترسی به منابع ملی همچون منابع بانکی به صورت قانونمند، عادلانه و آگاهانه، دور کردن بازارهای موجود از انواع تقلبات مثلاً بازار بورس سهام از تبدیل شدن به محلی برای قمار بازی، کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی و بسیاری موارد دیگر و در نهایت، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و رفاه اقتصادی برای همه آحاد مردم؛ ضمن اینکه در حوزه تقنینی باید برای توجه به تولید داخلی قوانین جدیدی را تصویب کرد یا کاهش مقررات زائد را در دستور کار قرار داد؟
یک کار مهم که شاید قبل از اصلاح قوانین لازم است انجام شود، تعیین نقش نماینده مجلس و نیز کل مجلس در اجراست. اینکه بعضاً یک نماینده مجلس برای اثرگذاری بر عزل و نصب مقامات دستگاهی و محلی از این وزارتخانه به آن وزارتخانه در تردد و تلاش خستگی‌ناپذیر است آیا درست است یا غلط؟ اینکه نماینده دیگری با لابی و ارتباطات گسترده و وصف‌ناپذیر در دستگاه‌ها به دنبال اثرگذاری بر تصمیمات سرمایه گذاری و انتقال پروژه‌ها به این شهر و آن شهر است آیا درست است یا غلط؟ برای پاسخ به این سوالات کمی رُک و بی ملاحظه باشیم تا بعد از چهل سال بدانیم چه کاری درست است و چه کاری غلط. ساده‌ترین و بی دردسرترین پاسخ به اینگونه سوالات این است که قانون اساسی تکلیف همه را مشخص کرده است. خب این جواب برای فیصله دادن فوری به مشکل خوب است اما واقعیت را عوض نمی‌کند. باید مجلس عملاً در این راستا و تعیین تکلیف دست به کار شود.
در مورد اصلاح قوانین سخن گفته و ناگفته بسیار است. قوانین کشور ما بعضاً ناسازگار و مازاد هستند؛ لذا باید منقح شوند. البته فعلاً رونق تولید مد نظر است. شاید یکی از کارهای بسیار لازم این باشد که یک «کمیته بهبود فضای کسب و کار» متشکل از نمایندگان سطح بالای سه قوه دور هم جمع شوند و بررسی کنند که چرا رتبه ما در میان حدود ۲۰۰ کشور نزدیک ۱۴۰ است. باز یک جواب بی دردسر و بی خطر این است که بگوییم آن سنجش سیاسی است و می‌خواهند سیاه نمایی کنند. ولی یک جواب دقیق‌تر آن است که فارغ از خوب یا بد دیگران، این کمیته تصمیم بگیرد مثلاً در سال ۱۳۹۸ رتبه فضای کسب و کار کشور مثلاً ۲۰ پله بهتر شود و سپس برای رسیدن به این بهتر شدن همان "الگوریتم چهار قدمی" که در سوال قبل عرض کردم را دنبال کند یعنی نوعی "تقسیم کار ملی" اما با هدایت و نظارت کافی. این کار بس مهم بوده و از پس یک دستگاه برنمی آید. البته یک کار ساده‌تر وجود دارد که احتمال می‌دهم به جای این نسخه اصلی پر از همت و تلاش، همان کار ساده و همانند سال‌های قبل تجویز شود، یعنی برگزاری چند همایش پر سر و صدا که هم نشان می‌دهد دارند کاری می‌کنند و هم لازم نیست کاری بکنند!! یعنی به جای حکمرانی متأسفانه سخنرانی می‌کنند.
شاید یکی از کارهای بسیار لازم این باشد که یک «کمیته بهبود فضای کسب و کار» متشکل از نمایندگان سطح بالای سه قوه دور هم جمع شوند و بررسی کنند که چرا رتبه ما در میان حدود ۲۰۰ کشور نزدیک ۱۴۰ است* فرآیندهای تباهنده در این مسیر کدام موارد هستند؟
- سال ۱۳۹۸ می‌تواند سال مبارزه با فرآیندهای تباهنده باشد اگر قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مرتبط با آنان از مجموعه موفقیت‌ها و شکستها در خلال سال قبل و البته در خلال همه سال‌های قبل درس حکمرانی بگیرند. رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ می‌تواند هم منفی یا صفر باشد و هم مثبت و قابل افتخار شود. این بستگی به تصمیم مقامات در سه قوه دارد. به شرط اینکه به جای سخنرانی برای متهم کردن منتقدین، حکمرانی صورت گیرد. یعنی سخن منتقد شنیده شود و بهترینهای آن برگزیده شود و سپس در اجرا بکار بسته شود. فرآیند تباهنده فرایندی است که منبعی را مصرف می‌کند ولی ارزش در خور توجهی ایجاد نمی‌کند. برخی از فرایند کاملاً تباهنده است. یعنی ارزش خروجی آن فرایند ناشی از مصرف یک منبع باارزش، تقریباً صفر و بعضاً منفی است. همه کارهای اجرایی که منابع سرشار بکار می‌گیرند و یا نظارت و هدایتی ندارند از این دست هستند و بدترین آنها دستیازی به بیت المال است. فرآیند نسبتاً تباهنده، فرآیندی است که از یک منبع ارزشمند، یک خروجی کم ارزش تولید می‌کند. برخی از پروژه‌های نیمه تمام و یا بعضاً تمام شده از این دست هستند.
البته در مقابل این فرآیندهای تباهنده ما همواره فرایندهای بالنده را داشته‌ایم که از هر ورودی دریافتی، یک خروجی ارزشمند تولید می‌کنند. بسیاری از موفقیت‌ها، مرهون هوشمندی در استفاده از منابع و بهینه سازی روش‌های اجرا و نظارت است؛ تا معنای فرآیندهای بالنده و تباهنده را متوجه نشویم نمی‌توانیم به رونق تولید برسیم و نتیجتاً به رونق اقتصادی دلخواه هم نخواهیم رسید.
مثال‌ها از این دست بسیار است. برخی از حوزه‌هایی که مشخصاً منابعی را دریافت کرده‌اند اما خروجی تولید نمی‌کنند عبارتند پروژه‌های نیمه تمام، بنگاه داری دولتی، روش‌های پوسیده و سنتی، فرایندهای قدیمی، تکنولوژی و ماشین آلات مستهلک، تغییر مکرر تصمیمات، ارتشا و اختلاس و عدم شفافیت، سازوکارهای بروکراسی کلافه کننده، اطاله دادرسی و ناامیدی از بازستادن حقوق حقه، انحصار در تولید، در تجارت، در خدمات، و در سیاست، حجیم بودن دستگاه‌ها و خیل دستگاه‌های مازاد و نالازم در اداره بهینه کشور، برخی یارانه‌های بی اثر مثل یارانه سوخت، دستیازی بانک‌ها و دولت به منابع بانک مرکزی، انتشار اوراق خزانه بدون توجه به بازپرداخت آن. کلاً همه نوع خلق پول طبق یکی از اصول نظریه تباهیدگی، خودشان تباهنده هستند. این اصل می‌گوید «خلق از عدم، تباهنده است». فهرست این فرایندها طولانی است و جای استخراج آنها در یک مصاحبه عیدانه و نوروزی نیست.
* با توجه به شرایط تحریم آیا رسیدن به شعار امسال امکانپذیر است؟
- این سوال مهمی است. بله باید یادمان باشد که در سال ۹۸ همچنان تحریم‌ها باقی است و باید بدنبال فراوانی کالا و دسترسی آسان و همگانی مردم به امکانات مورد نیازشان باشیم. یعنی موضوع معیشت مردم و بویژه اقشار آسیب‌پذیر نباید فراموش شود. دولت باید در حین پرداختن به موضوع شعار سال و سایر وظایف جاری خودش، باید به تحریم‌ها هم بعنوان یک کار اصلی فکر کند و همه اینها را با هم در نظر بگیرد. شاید یهتر باشد بجای استفاده از واژه دولت، از واژه حاکمیت استفاده کنیم تا دو قوه دیگر را هم در بر بگیرد. دولت در موضوع تحریم‌ها بایستی حداقل یک قدم از تحریم کنندگان جلوتر باشد تا آنها را ناامید کند. لذا با یک مدیریت هوشمندانه و مبتنی بر "اتاق فکر" می‌توان تحریم‌کنندگان را ناامید کرد. بعلاوه یادمان باشد لازم نیست در این مورد، به بزرگی و حجم اقتصاد آمریکا فکر کنیم. دولت ما با تعدادی "اتاق فکر" در آمریکا مواجه است که به دولت آمریکا می‌گویند تحریم‌ها را ادامه بدهند و یا نه. در واقع بخش بزرگی از تزاحمات و تخصمات کنونی در جهان امروز، تحت تأثیر گزارشات اتاقهای فکر کشورها، شروع شده و یا مدیریت شده و یا خاتمه می‌یابد. لذا اگر هوشمندانه عمل کنیم و همواره یک قدم جلو باشیم آنگاه این اتاقهای فکر تجویز کننده اندیشه و تدبیر به دولت آمریکا نتیجه‌گیری خواهند کرد که آمریکا از تحریم طرفی نخواهد بست و تحریم‌ها برای همیشه بی اثر خواهد شد. پس سال ۹۸ می‌تواند سال شکست تحریم‌ها هم باشد اگر دولت بخواهد.
* خاطرم هست که چند سال قبل خبرگزاری مهر مطالبی از شما تحت عنوان استقلال ارزی منتشر کرد. آیا در سال رونق تولید می‌شود به آن کارها بازگشت؟
- بله بخاطر دارم و از خبرگزاری مهر بابت پیشتازی اش ممنونم. مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خود مجدداً بر توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری تاکید کردند. به یاد دارم در چند سال پیش، تحقیق مفصلی انجام دادم در مورد اینکه چگونه می‌توانیم با استفاده از ارز صادرات غیر نفتی، نیازهای ارزی کشور را تأمین کنیم. حتی این کار را تحت عنوان «استقلال ارزی» به یک جزوه تبدیل کردم و به دولت یازدهم دادم و ظاهراً به بانک مرکزی سپرده شد اما بعداً هرگز خبری نشد. یعنی در سایه برجام، از پرداختن به چنین کارهایی غفلت کردند. همانطور هم که شما گفتید یک دو بار هم در همان سال‌ها در مصاحبه باخبرگزاری مهر بر نتایج تحقیقات خود در زمینه «استقلال ارزی» تاکید کردم؛ اما باز مورد بی توجهی واقع شد. شاید امسال فرصت دیگری باشد برای استفاده از تجربیات و تحقیقاتی که برجام و یا غفلت، خاک خورشان کرد.
ارسال نظر