«چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه» (بیت شیعی) عراق با تاکید بر اینکه آنچه در اولین نشست پارلمان جدید اتفاق افتاد، مغایر با قانون بود، اعلام کرد که در این ارتباط به دادگاه فدرال شکایت خواهد کرد.
به گزارش عاشورا نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، رهبران چارچوب هماهنگی شیعه در پایان نشست دیروز (سه شنبه) خود در دفتر «حماد حمودی» بیانیه ای در باره حواشی و رویدادهای اولین نشست پارلمان جدید صادر کردند.
در این بیانیه که امروز (چهارشنبه) منتشر شده، آمده است که چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه در نشست دیروز تخلفات آشکار از قانون اساسی در نخستین نشست پارلمان جدید را بررسی کرد، بنابراین همه تصمیم ها و خروجی های نشست را مغایر با مبانی و اصول قانون اساسی می داند.
سران چارچوب هماهنگی در بیانیه خود تاکید کرده اند که برای بررسی «اقدام های غیر قانونی و هر ج و مرج در نشست نخست پارلمان جدید به دادگاه فدرال عراق شکایت خواهند کرد.
بیانیه افزود که چارچوب هماهنگی بر این باور است که روند تشکیل دولت آینده عراق به درستی از مجاری قانونی نمی گذرد و به همین دلیل زمینه ساز بحران سیاسی و اجتماعی در کشور شده که می تواند هر دولت یا پارلمانی را در تحقق مطالبه های مهم ملت، کاهش مشکلات و بهبود وضعیت خدماتی و اقتصادی، با شکست و ناکامی مواجه کند.
چارچوب هماهنگی شیعه در بیانیه خود بر گفت‌وگوی رودرو و مستقیم، کامل و مشترک ملی تاکید کرده و این راهکار را بهترین و موثرین گزینه برای غلبه بر بحران‌های موجود و دستیابی به تفاهم در عراق توصیف کرده است.
نشست انتخاب رئیس پارلمان عراق که عصر یکشنبه هفته جاری برگزار شد، همچنان با حاشیه‌ها و کشمکش‌ها از سوی جریان‌های سیاسی این کشور همراه است.
در همین راستا، اداره اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای پارلمان عراق دیروز (سه شنبه) از معرفی «محمود المشهدانی» مسن‌ترین نماینده که در ساعات اولیه آغاز به کار پنجمین دوره پارلمان این کشور به عنوان ریاست سنی، اداره جلسه را برعهده داشت، به کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد.
خبرگزاری «المعلومه» عراق با اعلام این خبر افزود که رئیس پارلمان در پی حوادثی که در جلسه نخست آن اتفاق افتاد، محمود المشهدانی نماینده پارلمان را به نقض قانون اساسی عراق متهم کرد.
در بیانیه اداره اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای پارلمان عراق آمده است که ریاست پارلمان تصمیم گرفت محمود المشهدانی را به دلیل نقض قانون اساسی و نظام داخلی، به کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی کند.
در همین حال، چارچوب هماهنگی (شامل جریان‌های شیعه) در نامه‌ای به رئیس دادگاه فدرال عراق، فرآیند انتخابات هیات رئیسه و رئیس پارلمان این کشور را مغایر با قانون اساسی دانست و خواستار ابطال نتایج این انتخابات شد.
این ائتلاف در بیانیه خود آورده است که درگیری با المشهدانی موجب جراحت وی و انتقال او به بیمارستان شد، اما متاسفانه برخی جناح‌ها بدون هیچ مبنای قانونی به ادامه جلسه اصرار کردند.
در این بیانیه آمده است: ما، طرف‌های سیاسی که پشت این درگیری ایستادند را مسئول کامل تمام عواقب انحصارگرایی و استفاده از خشونت و هرج و مرج که به منظور تحمیل خواسته‌هایشان انجام دادند، می‌دانیم.
چارچوب هماهنگی در بیانیه خود اضافه کرد: ما نتایج جلسه انتخابات رئیس پارلمان و دو معاون وی را به رسمیت نمی‌شناسیم، زیرا این جلسه در غیاب رئیس سنی پارلمان که همچنان متعهد به انجام وظایف خود است، انجام شد.
چارچوب هماهنگی در نخستین نشست پارلمان عراق درخواستی را به رئیس سنی پارلمان ارائه کرد تا آن‌ها را با ۸۸ نماینده به عنوان بزرگترین جناح پارلمان بپذیرد که این درخواست موجب درگیری لفظی و ازدحام بین آن‌ها و نمایندگان «جریان صدر» شد و محمود المشهدانی رئیس سنی پارلمان را مجبور به تعویق جلسه کرد که پس از آن به دلیل وخامت وضعیت جسمانی، وی به بیمارستان منتقل شد.
پس از انتقال المشهدانی رئیس سنی پارلمان به بیمارستان با اصرار نمایندگان جریان صدر، «خالد الدراجی» به جای المشهدانی به عنوان ریاست مجلس، جلسه را ادامه داد که نمایندگان چارچوب هماهنگی در اعتراض به این اقدام صحن مجلس را ترک کردند.
در پایان این جلسه، «محمد الحلبوسی» با ۲۰۰ رای در مقابل ۱۴ رای محمود المشهدانی و ۱۴ رای باطله برای دومین بار به عنوان رئیس پارلمان عراق انتخاب شد و «حکیم الزاملی» نماینده فراکسیون «صدر» به عنوان معاون اول رئیس و «شاخوان عبدالله» نماینده «حزب دمکرات کردستان عراق» به عنوان معاون دوم رئیس پارلمان عراق برگزیده شدند.
ارسال نظر