پیروزی یک جریان سیاسی در دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و به تعبیری یکدست شدن قدرت در قوای مجریه و مقننه گرچه این جریان سیاسی را خشنود ساخته اما در کنار مزایای آن، هم رییس جمهوری آینده و هم نمایندگان مجلس باید درباره پیامدهای این شیوه از حکمرانی آگاه و هوشیار باشند.
به گزارش عاشورا به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری؛ یکی از قابل تامل ترین دوره این رویداد در کشور هم به لحاظ مشارکت مردم، هم آرای باطله و هم نامزدهای آن بود. یکی از این نکات قابل تامل تلاش و تکاپوی نمایندگان مجلس ابتدا برای حضور و سپس برای پیروزی، رییس جمهوری منتخب بود. تلاش هایی که با پیروزی آیت الله «سید ابراهیم رییسی» در انتخابات ریاست جمهوری به بار نشست و اعضای قوه مقننه یا دستکم ۲۰۰ نماینده ای که برای حضور وی نامه نوشتند، به هدف خود دست یافتند.
با این همه اما از دید تحلیلگران این میزان یکصدایی میان دو قوه ای که وظیفه قانونی یکی از آن ها نظارت بر دیگری است؛ در درازمدت می تواند پیامدهایی در پی داشته باشد که اعضای هر دو قوه و اصولگرایان به عنوان جریان پیروز در انتخابات باید درباره آن تامل و از وقوع این پیامدها تا حد امکان پیشگیری کنند.
مروری بر تلاش های اصولگرایان برای پیروزی
پیروزی در انتخابات مجلس یازدهم، پس از مدت ها ناکامی در عرصه انتخابات، اصولگرایان را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم هم مصمم ساخت. آن ها تلاش خود در مسیر این مهم را ابتدا با تشکیل شورای وحدت و تحکیم شورای ائتلاف آغاز کردند. نامه های متعدد جریان های مختلف اصولگرا به آیت الله رییسی و ترغیب وی برای حضور در انتخابات ادامه تلاش ها بود که در میان این نامه ها، درخواست نمایندگان مجلس جالب توجه بود. پس از قبول نامزدی در انتخابات از سوی رییس جمهوری منتخب، حضور نمایندگان در ستادهای انتخاباتی وی نشان از عزم جزم اعضای قوه مقننه در رساندن آیت الله رییسی به ریاست قوه مجریه داشت.
نامه درخواست از دیگر نامزدها برای انصراف از رقابت با وی هم در همین مسیر بود و قبول این درخواست از سوی دو نامزد اصولگرا که هر دو نماینده مجلس بودند؛ هم اوج این تلاش ها بود. مجموعه اقدامات و تصمیمات سبب شد که آیت الله رییسی به عنوان هشتمین رییس جمهور ایران انتخاب شده و راهی پاستور شود.
تبعات و مزایای یک دستی قدرت
برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، اصولگرایان در هر دو قوه مقننه و مجریه قدرت را به دست گرفتند. این تجربه طی مجالس هفتم و هشتم و دولت های نهم و دهم تکرار شده بود. درباره نکات مثبت یک صدایی در قوای سه گانه (با فرض همیشه اصولگرا بودن قوه قضائیه) طی روزهای پس از انتخابات تحلیل ها و اظهاراتی نوشته و منتشر شد که خلاصه و اصل آن، اشاره به این نکته است که مهم ترین مزیت حضور توامان اصولگرایان در راس سه قوه، کاهش تنش و اصطکاک میان اعضای آن ها به منظور پیشبرد اهداف است.
به نظر این گروه، در چنین شرایطی انرژی و تمرکز قوا صرف، اقناع یا حتی انتقاد و هجمه علیه یکدیگر نخواهد شد و امور کشور با آرامش بیشتری پیش خواهد رفت. «امیرحسین قاضی زاده هاشمی» نماینده مجلس و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه گفته است: «شرایط کشور به گونه‌ای است که ما به دلیل اوضاعی که در حوزه اجرا و مشکلات مردم ایجاد شده نیاز به چنین اتفاقی داشتیم که یک قدرت متمرکز در حوزه اجرا داشته باشیم. کشور برای اینکه از جا بلند شود حداقل ده سالی باید دعواها را کنار بگذارد.»
«غلامعلی حداد عادل» رییس شورای ائتلاف اصولگرایان هم درباره یکدستی میان مجلس و دولت؛ تصریح کرده است: «بیش از هرچیز به این هماهنگی قوا نیازمندیم و امروز روزی‌است که باید خدا راشکر کنیم که دولتی روی کار آمده که سخن رهبری را می فهمد و می پذیرد و برای اجرایش همت می کند. من در این ۴ دولت ۸ ساله چنین حسی نداشتم ولی الان روز تازه ای پدید آمده و مجلس و دولت باید باهم همکاری کنند.»
این دیدگاه میان بخشی از تصمیم گیران اصولگرا مورد تایید است اما این یکدستی تا کجا می تواند به نفع کشور و مردم باشد؟ پرسشی که پس از فروکش کردن هیجان پیروزی باید به آن پاسخ داده شود. در کنار مزیت اشاره شده اما یکدستی قدرت در قوای مقننه و مجریه پیامدهایی هم می تواند داشته باشد. به هر حال قانون اساسی مجلس شورای اسلامی را مقنن قانون و ناظر اجرای آن از سوی قوه مجریه قرار داده است. این نظارت باید چنان قوی و خالی از شائبه باشد که از منافع مردم در مسیر اجرای قانون و برنامه حراست شود. همین گزاره مسئولیت نمایندگان مجلس را در نحوه برخورد با دولت آیت الله رییسی؛ یعنی دولتی که برای ایجاد آن بسیار تلاش کردند، سنگین تر می کند. جایگاه مجلس به عنوان نهاد ناظر دولت نباید زیر سایه حمایت های جناحی نمایندگان اصولگرا قرار بگیرد و در درازمدت شاهد کاهش نقش نظارتی قوه مقننه باشیم. در این شرایط خطیر مجلس باید در مسیر عدالت و انصاف قرار گیرد؛ نمایندگان نه مانند دوره دولت مستقر با تمام قوا مخالف تمام اقدامات و تصمیمات دولت باشند و نه موافق و حامی تمام و کمال تصمیم دولت آینده. اقدامات و نحوه برخورد مجلس با دولت سیزدهم نه به احضار پی درپی وزرا و کارت های زرد و قرمز محدود شود و نه تهدید توییتری علیه رییس جمهوری. تعامل بر اساس قانون و نه جناحی گری می تواند از آسیب های یکدستی قوا پیشگیری کند.
یکی دیگر از تبعات یکدستی در قدرت از منظر تحلیلگران شنیده نشدن صدای مخالفان تصمیم ها و اقدامات خواهد بود. تایید هر لایحه دولت از سوی مجلس و هر طرح مجلس از سوی دولت و نبود صدایی که با یکی از آن دو یا با هر دو مخالفت کند؛ در درازمدت می تواند به ضرر دموکراسی و مردم سالاری باشد. پس از این یکصدایی باید مشخص شود مسئولیت گوشزد کردن کاستی ها با کیست؟ اگر موضوعی به نفع کشور و مردم نبود چه نهاد و قوه ای باید با آن مخالفت کند؟ پرسش هایی از این دست می تواند از آسیب های یکصدایی قوا در آینده پیشگیری کند. کشور پیش از این تجربه چندان موفقی از یکصدایی نداشته و باید مراقب تکرار آن بود.
در این مهم نقش آیت الله رییسی، بیش از هر شخص و گروهی تاثیرگذار خواهد بود. رییس جمهوری آینده هم در انتخاب کابینه و بهره گیری از سلایق و صداهای مختلف و هم در نحوه تعامل با قوه مقننه می تواند سیاست و اداره کشور را از پیامدهای تک صدایی برهاند. شاید دیدار روز گذشته با نامزدهای دیگر انتخابات به ویژه دو تن از جریان رقیب در راستای تلاش برای پیشگیری از این تکصدایی باشد.
ارسال نظر