رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ماموریت های این مرکز بر اساس اصل چهارم قانون اساسی گفت: نگاه ما بر اساس الهام از اصل چهارم قانون اساسی در زمینه انطباق قوانین با موازین اسلامی، حداکثری است، بر همین اساس، تاکید داریم باید از همه ظرفیت های حوزه های علمیه در مباحث قانونگذاری استفاده شود.
به گزارش عاشورا نیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا ،دکتر عطاء الله رفیعی آتانی در اولین نشست گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس اصل چهارم قانون اساسی باید به دنبال اشراب معارف دینی در قانون باشیم، و قانونگذاری باید مبتنی بر معارف دینی باشد.
وی ادامه داد: گرچه تدوین کنندگان قانون اساسی در جایی که وظایف شورای نگهبان را از همین منظر مطرح می کردند ، عدم مغایرت با احکام شرعی را مطرح نمودند.
*ماموریت اصلی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
وی ادامه داد: ماموریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، قانونگذاری باید مبتنی بر موازین شرع و معارف دینی باشد و ما نیز دنبال نگاه حداکثری بر وفق اصل چهارم قانون هستیم و این کار پشتوانه قانونی هم دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که فضلای حوزوی با همین نگاه حداکثری در عرصه قانون گذاری از کانال مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ورود کنند.
*دین را در فقه خلاصه نکنیم
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین با بیان اینکه دین را نباید تنها در فقه خلاصه کنیم، گفت: با اینکه فقه کار اصلی ما هست، ولی دستاوردهای نوپدید که در ظرف گفتمان علوم انسانی اسلامی ایجاد شده مانند اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی و روانشاسی اسلامی و غیره را نیز باید به رسمیت بشناسیم، این علوم لزوما و به معنای خاص خودش، فقهی نیست، هرچند از فقه بهره مند هستند. این دستاوردهای انقلاب اسلامی است که بر اساس ضرورت پیش آمده و نباید خود را محدود کنیم.
وی گفت: ما به معنای عام کلمه پژوهش دینی می کنیم که فقه هم جزئی از آن است، ولی از سایر دانش ها با همان جدیت و شدت استفاده می کنیم ولی خود را محدود به فقه مصطلح نمی کنیم چون قانونگذاری هم محدود به آن نیست.
*ضرروت توجه به جایگاه فرهنگ
وی با اشاره به اینکه فرهنگ باید اصل باشد، گفت: جمهوری اسلامی از منظر فرهنگی درخشیده و انقلاب بر همین اساس شکل گرفت ولی به دلایل گوناگون امروز اقتصاد اصل شده است، این اولویت نیز مبانی نظری خود را پیدا کرده و در عمل نیز برنامه های توسعه عمدتا با ماهیت اقتصادی انجام می شود.
دکتر رفیعی آتانی خاطرنشان کرد: در حالی که نظام و جوهر واساس برنامه ها باید فرهنگی باشد و این یکی از مشکلات و گرفتاری های ما می باشد، تا زمانی که به این نتیجه برسیم که اساس برنامه های کشور باید بر مبنای فرهنگ باشد، کار درست نمی شود، چون اکنون اساس چیز دیگری است.
* فرهنگ را نباید به فرهنگ دینی محدود کنیم
وی همچنین با بیان اینکه فرهنگ را نباید به فرهنگ دینی محدود کنیم، گفت: فرهنگ دینی با همه اهمیتی که دارد، اما نباید فرهنگ را به فرهنگ دینی محدود کنیم، بلکه اصل ما باید نگاه دینی به کل فرهنگ باشد، دیدگاه هایی که از جمهوری اسلامی روی خوشی ندارند دوست دارند که ما روی فرهنگ دینی تاکید کنیم ولی به نگاه دینی به مقوله فرهنگ کاری نداشته باشیم.
وی ادامه داد: رسالت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید این باشد که به فرهنگ نگاه دینی داشته باشیم و اگر غفلت کنیم جامعه به سمت سکولار شدن پیش می رود.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی می گوید باید فرهنگ دینی را وارد این عرصه ها بکنیم، یعنی نگاه دینی به کلیت کارها و فرهنگ ها داشته باشیم، ما باید رسالت وهویت خود را بازخوانی کنیم.
دکتر رفیعی آتانی با بیان اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مشاور مجلس است، گفت: حق رای تنها مخصوص نماینده است و مراکز وابسته به مجلس نیز نقش مشاور دارند، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز پژوهش ها مشاور های جدی هستند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین گفت: ارتباط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با نمایندگان و کمیسیون های تخصصی مرتبط تر و گسترده تر خواهد شد.
دکتر رفیعی آتانی بیان داشت: مجلس دو وظیفه قانونگذاری و نظارتی دارد و وظیفه نظارتی آن مغفول مانده است، یکی از کارهای خوب مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید تقویت بعد نظارتی مجلس در حوزه فرهنگی باشد و این کار را باید رسالت خود بدانیم و به مجلس و نماینده مشاوره دهیم.
*تاکید بر پیش نویس های تقنینی
وی ادامه داد: دادن پیش نویس های طرح ها از مباحث مهمی است، در جاههایی که نیاز به قانونگذاری وجود دارد و مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه اقدامی نکرده است، ما پیش نویس های تقنینی ارائه دهیم.
وی بیان داشت: در جاههای که فقر و خلاء های قانونی وجود دارد باید پیش نویس قانونی دهیم.
وی با اشاره به ضرورت مطالعات بنیادی ادامه داد: برخی از پژوهش ها به کلیت قانونگذاری کمک می
کند ولی ممکن است نتوانیم آن را با یک طرح و لایحه معین آن را متناظر کنیم، ولی اگر پرسش هایی را پاسخ دهیم خیلی از طرح ها ولوایح تحت تاثیر این پرسش ها شکل خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه همه جلسات و مباحث باید پیوست پژوهشی داشته باشند، گفت: در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، اصل این است که اول پژوهش کنیم و بعد در جلسات حاضر شویم، تنها کارشناسانی در کمیسیون های تخصصی مجلس حضور پیدا می کنند که متن پژوهشی یا گزارش علمی را تولید کرده باشند.
دکتر رفیعی آتانی یادآورشد: خروجی همه پژوهش ها نیز باید قابل انتصاب به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باشد، نه یک گروه یا کمیته خاص؛ گروه های مختلف باید در مورد خروجی متن ها، با هم همفکری داشته باشند.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دنبال استفاده از ظرفیت همه موسسات و مراکز علمی است، بنابراین ما یک ستاد علمی تشکیل خواهیم داد که همه ظرفیت های موجود حوزه را احصاء و در اختیار نهاد قانونگذاری قرار دهد و سعی خواهیم کرد که با سایر مراکز نیز موازی کاری صورت نگیرد.
دکتر رفیعی آتانی با اشاره به دغدغه برخی پژوهشگران مبنی بر وجود دو مرکز پژوهشی وابسته به مجلس در قم گفت: امروز با تدبیر رئیس مجلس این مشکل برطرف شده است.
در ادامه این نشست برخی اساتید و محققان عرصه فرهنگ که عضو کمیته های گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز هستند، به اظهار ونظر پرداختند.
حجت الاسلام والمسلیمن غلامرضا پرهیزگار عضو هیات علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) طی سخنانی پیشنهاد داد: برای اینکه جلسات و فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بازخورد بیشتری داشته باشد، باید همه جلسات پیوست پژوهشی داشته باشد.
دکتر حسین شرف الدین دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) نیز گفت: عملکرد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در 10 سال گذشته مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد و خلاء ها و کاستی ها برطرف شود.
وی، جذب افراد فاضل و تحصیل کرده در گروه های علمی، گروه بندی افراد در قالب کمیته ها و حلقه ها متناسب با کمیسیون های مجلس، تعامل و ارتباط گروه های علمی مرکز با هم، ارتباط ارگانیک با کمیسیون های چندگانه مجلس، تعیین دقیق ماموریت های مرکز، تقویت بیشتر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و... را به عنوان پیشنهاد مطرح کرد.
دکتر علی اضغر شعاعی مدیر مرکز امور قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن نیز طی سخنانی گفت: مجلس شورای اسلامی در زمینه ساماندهی مساجد هم از نظر تولیت و مدیریت و هم برنامه ها و سازکارها باید قوانینی را بگذراند که از موازی کاری در این عرصه خودداری شود و درب مساجد نیز به روی مردم باز باشد.
وی ادامه داد: نهادهای زیادی متولی اداره مساجد هستند ولی زمان پاسخگویی کسی حاضر نیست پاسخگو باشد و این مشکل باید از طریق نهاد قانونگذاری برطرف شود.
زهرا امین مجد عضو هیأت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان نیز طی سخنانی گفت: رویکرد ما از نگاه انفعالی و تصحیح باید به سمت نظام سازی در عرصه تقنین سوق داده شود، باید سمت وسوی نظام تقنینی کشور به سمت چارچوب های اصلی باشد و تصویری که در آینده نیز باید در این نظام سازی ها به آن دست پیدا می کنیم نیز باید روشن باشد.
وی ادامه داد: برخی قوانین گاهی هم پوشان وغیرعملیاتی هستند، در ظاهر گاهی دینی است ولی در عمل باعث زدودن سبک زیست دینی می شود.
دکتر جواد ابراهیمی دبیر گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز گزارشی از فعالیت های این گروه را ارائه داد.
انتهای پیام
ارسال نظر