عدم توجه دولت به اجرای اسناد بالادستی کشور نوعی تخلف بزرگ است که دولتمردان یازدهم و دوازدهم باید پاسخگوی آن باشند.
به گزارش تیتر عاشورا به نقل از خبرگزاری مهر :
بازی‌های رسانه‌ای و سیاسی اصلاحات و دولت از آنجایی شروع شد که «سیب و گلابی» برجام به بار ننشست و صدای دولتمردان را هم در آورد تا جایی که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان انرژی اتمی از واژه «هیچ دستاوردی» برای مهمترین برنامه دولت برای سامان دهی به اوضاع کشور استفاده کردند؛ بله از این اینجا بود که جریان دولت و اصلاحات که روز به روز ناکارآمدی‌هایشان در پیش چشم مردم قرار می‌گرفت و روز به روز زندگی به مردم تنگ‌تر می‌آمد و بی عملی را هم از دولت می‌دیدند، اردوگاه اصلاحات و دولت تریبون‌های خود را دست گرفتند و دنبال مقصرِ وضع موجود می‌گشتند.
یک بار در گزارش و گفتگوهایی مفصل در رابطه با پیدا کردن قاصر و مقصر به موضوع پرداختیم و به صراحت مشخص شد که کوچک شدن سفره مردم نتیجه عملکرد اصلاح طلب ترین شخصیت‌های دولت است. اما باز هم می‌توان از دریچه دیگری به موضوع نگاه کرد تا بتوانیم ببینیم چه کسی در وضع موجود که مهمترین گزاره آن «به تنگ آمدن مردم از اقتصاد و معیشت»، مقصر کدام جریان حاکم در کشور است؟ بر همین اساس به بررسی اسناد بالادستی پرداختیم تا مشاهده شود چقدر از ریل گذاری‌های نظام و کشور غیرصحیح و ناکارآمد بوده است ولی آنچه مشخص است اسنادبالادستی که رهبر معظم انقلاب آنها را ابلاغ فرمودند بهترین ریل برای اداره کشور است ولی دولت مستقر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم متأسفانه از اجرای سیاست‌های کلی نظام سر باز می‌زند و با ریل دیگری کشور را اداره می‌کند.
بر همین اساس، پیگیری وضعیت اجرای سیاست‌های کلی نظام در یکی از نشست‌های خبری سخنگویی، از علی ربیعی مورد سوال قرار گرفت. ۵ اسفند ماه بود که سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز نظارت و ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی معتقدند دولت سیاست‌های کلی نظام را اجرا نکرده و همین باعث بروز مشکلات عدیده اقتصادی کشور شده و چرا دولت به اسناد بالادستی کشور در طول ۷ سال بی توجه بوده است، اینگونه پاسخ داد: «نکته اول اینکه دولت همیشه به سیاست‌های کلی نظام توجه داشته است. قوانین با توجه به سیاست‌های کلی نظام در نظر گرفته می‌شود، دولت هم مجری این قوانین است. یعنی رابطه دولت با سیاست‌های کلی، براساس قوانین موجود است. خطاب اخیر ایشان (آملی لاریجانی) هم به نمایندگان مجلس بوده است»
ربیعی در ادامه عدم اجرای برخی سیاست‌های کلی توسط دولت را به شرایط جنگ اقتصادی ربط می‌دهد و می‌گوید: «بیشتر این سیاست‌ها، بیش از ۷ سال پیش و یا بعضی در طول این هفت سال نوشته شده‌اند. ما در دورانی هستیم که جنگ اقتصادی و شرایط کرونا اقتصاد جهانی را کوچک کرده است اما ما تمام تلاش خود را برای معیشت به کار برده‌ایم. [پیاده کردن این سیاست‌ها] در اجرا سختی‌ها و دشواری‌های خاص خود را دارد»
سخنگوی دولت با طرح این سوال که اصلاً کدام قانون مرتبط با سیاست‌های کلی بوده که دولت اجرا نکرده است، تاکید می‌کند: «من آمادگی دارم پاسخ دهم که کدام سیاست مدنظر شما است که به قانون تبدیل شده اما دولت اجرا نکرده و در معیشت مردم تأثیر گذاشته است»
ربیعی در پاسخ چند ادعا را مطرح کرد؛ یک اینکه انتقاد آملی لاریجانی درباره عدم اجرا یا اجرای ضعیف سیاست‌های کلی بیشتر متوجه مجلس است، دو اینکه هیچ قانونی نبوده که براساس سیاست‌های کلی نوشته شده باشد اما دولت آن را اجرا نکرده باشد.
محمود واعظی: افتخار دولت حرکت در راستای سیاست‌های کلی نظام است!
از سوی دیگر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز ۱۷ دی ماه بود که در حاشیه جلسه هیئت دولت در واکنش به برخی انتقادات به دولت درخصوص عدم اجرای سیاست‌های کلی نظام اینگونه پاسخ داد: «از سال ۹۲ موضع دولت همواره این بوده که هر آنچه انجام می‌دهد باید در مسیر سیاست‌های کلان، رهنمودهای مقام معظم رهبری، اصول قانون اساسی و تأکیدات قوانین کشور باشد. دولت تا امروز همین مسیر را طی کرده است.»
واعظی نیز همچون ربیعی توپ را به زمین سایر قوا نیز انداخت و گفت: «البته مخاطب این چارچوب‌ها فقط دولت نیست بلکه همه دستگاه‌ها از جمله مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه مسئول هستند. آنچه دولت به آن افتخار می‌کند این است که در مسیری حرکت می‌کند که در راستای سیاست‌های کلی نظام است.»
دو ادعای علی ربیعی سخنگوی دولت و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور ما را بر این داشت تا بررسی کنیم آیا قوانین بر زمین مانده‌ای که مرتبط با سیاست‌های کلی نظام باشد در کارنامه دولت وجود دارد یا خیر.
در گفتگو با برخی کارشناسان سیاسی، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری و جستاری در اظهارات برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقادات زیادی را در ارتباط با بی‌عملی و یا عملکرد ناقص دولت در اجرای سیاست‌های نظام شنیدیم که در این میان برخی کارشناسان و سیاسیون، علاوه بر دولت نقدهایی را هم نسبت به قانونگذاری مرتبط با سیاست‌های کلی نظام داشتند.
آملی لاریجانی: اجرای سیاست‌های کلی نظام در برخی موارد مغفول مانده است
آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ۷ دی ماه ۹۹ بود که در دیدار جمعی از نمایندگان فراکسیون «گام دوم» مجلس خواستار توجه جدی و بیش از پیش به سیاست‌های کلی نظام در روند تقنینی و اجرایی کشور شد و گفت: «متاسفانه در روند اجرایی سیاست‌های کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دستگاه‌های مختلف، گاهی قوانینی مغایر یا با کمترین میزان انطباق با سیاست‌های کلی دیده می‌شود که چندان مطلوب نیست و باید نسبت به افزایش ضمانت‌های اجرایی سیاست‌های کلی نظام اقدامات موثرتری صورت گیرد»
وی همچنین معتقد است: «اجرای سیاست‌های کلی نظام در برخی موارد مغفول مانده و همین غفلت‌ها موجب اختلال در روند امور و بروز مشکلات شده است.»
حدادعادل: وزرا با ذهن خودشان و بدون توجه به سیاست‌های کلی کار می‌کنند
غلامعلی حدادعادل مشاور رهبر معظم انقلاب نیز به دل‌بخواهی اجرا کردن سیاست‌های کلی نظام از سوی دولتمردان اشاره می‌کند و می‌گوید: «اکنون سیاست‌های کلی تصویب و ابلاغ می‌شود اما مثلاً وزرا با ذهن خودشان و بدون توجه به سیاست‌ها کار می‌کنند.»
حدادعادل انتقادی را هم به مجلس و عدم توجه به سیاست‌های کلی نظام در امر قانون گذاری دارد و معتقد است: «من هم در مجمع و هم در مجلس شورای اسلامی بوده‌ام. وقتی در مجلس درباره موضوعی بحث می‌شود اینگونه نیست که سیاست‌های کلی را پیش‌روی خود بگذارند و بر اساس آن کار کنند».
توکلی: اگر به سیاست‌های کلی عمل شده باشد نباید وضع اینگونه باشد
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معتقد است «وضعیت امروز اقتصاد کشور ناشی از عدم اجرای سیاست‌های کلی نظام است»، او می‌گوید: «اگر سیاست‌ها اجرا شده باشد و وضع کشور اینگونه باشد، پس سیاست‌ها به چه کار می‌آید؟ اگر به سیاست‌ها عمل شده باشد نباید وضع اینگونه باشد. پس معلوم می‌شود که یک جایی از کار مشکل دارد.»
محسن رضایی: عملکرد دولت‌ها در زمینه سیاست‌های کلی نظام زیر ۴۰ درصد بوده است
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در آخرین نشست خبری خود که به مناسبت سالروز تأسیس مجمع تشخیص برگزار شد، می‌گوید: «در مدتی که مجمع تشکیل شده ۴۱ عنوان و حدود ۷۰۰ سیاست در تمام امورات کشور به تصویب رسیده است. این سیاست‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سیاست‌های کلی نظام به دولت‌ها ابلاغ شده است اما متأسفانه عملکرد دولت‌ها درزمینه سیاست‌های کلی نظام زیر ۴۰ درصد بوده و یکی از دلایل اصلی آن این است که این سیاست‌ها تبدیل به قانون نشده است»
رضایی علاوه بر انتقاد به دولت در زمینه اجرای نادرست سیاست‌های کلی نظام، گریزی هم به بحث قانون گذاری می‌زند و تاکید می‌کند: «بسیاری از این سیاست‌ها در حال تبدیل شدن به قانون هستند. نمایندگان مجلس در حال تهیه طرحی در حوزه جمعیت هستند اما اشکالات جدی در مسیر تبدیل شدن سیاست‌های کلی به قوانین وجود دارد.»
حقیقت‌پور: به اقتصاد مقاومتی عمل می‌کردیم، قیمت مرغ ۴۰ هزار تومان نمی‌شد
بسیاری از کارشناسان سیاسی نیز قائل به عدم انطباق عملکرد دولت با سیاست‌های کلی نظام هستند. برای مثال «منصور حقیقت‌پور» نماینده ادوار مجلس می‌گوید: «کشور نیازمند حرکت دولت روی ریل‌گذاری سیاست‌های کلی نظام است و اگر دولت بر اساس ریل‌گذاری سیاست‌های کلانِ ترسیمی از سوی مقام معظم رهبری حرکت می‌کرد ما اکنون وضعیت خیلی بهتری داشتیم.»
وی با مورد اشاره قرار دادن موارد تأکیدی مقام معظم رهبری در مسائلی مانند اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی با طرح این سوال که چه اندازه رفتار دولت مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است؟ معتقد است: «اگر در صنعت مرغ و طیور مبنا را اقتصاد مقاومتی می‌گذاشتیم امروز قیمت مرغ به بالای ۴۰ هزار تومان نمی‌رسید.»
سجادی: دولت در رعایت اقتصاد مقاومتی نمره قابل قبولی نمی‌گیرد
سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز از دیگر افرادی است که اذعان دارد نظام اقتصادی کشور در ارتباط با اشتغال، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، حفظ قدرت پول ملی و نظارت بر قیمت‌ها و تورم منطبق با سیاست‌های کلی نظام عمل نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه در بخش‌های اقتصادی نقدهای زیادی به دولت وارد است، گفت: «دولت در اینکه چه اندازه نظریه اقتصاد مقاومتی را، که هم به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری و هم سیاست‌های کلی نظام بر می‌گردد، رعایت کرده است؛ نمره قابل قبولی نمی‌گیرد. دولت در زمینه مسائل اقتصادی به رغم حمایت‌ها و ارشادات مقام معظم رهبری توفیقات چندانی نداشته است. البته قضیه تحریم مزید بر علت است اما شاید اثرگذاری آن ۳۰ درصد باشد»
از سوی دیگر حسین کنعانی مقدم دبیر سیاسی جبهه ایستادگی هم معتقد است: «سیاست‌های کلی در اقتصاد بخصوص اقتصاد مقاومتی در عمل اجرا نشده و مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده است. برای مثال در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد میان این لایحه ارائه شده با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای عبور از بحران‌ها و مشکلات اقتصادی کشور فاصله زیادی وجود دارد.»
سروری: دره عمیقی میان سیاست‌های کلی نظام و عملکرد دولت وجود دارد
پرویز سروری عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان از دیگر افرادی است که به انطباق عملکرد دولت با سیاست‌های کلی نظام انتقاد دارد و می‌گوید: «وضعیتی که امروز جامعه ما دچار آن است نشان می‌دهد یک دره عمیقی میان سیاست‌های کلی نظام و عملکرد دولت وجود دارد و دولت تلاش می‌کند در قالب سیاست‌های خود عمل کند و اقدامات خود را به شیوه‌ای با سیاست‌های کلی سنجاق کند»
وی با بیان اینکه در مواردی مانند برجام شاهد هستیم که دولت کاملاً مغایر با سیاست‌های کلی نظام حرکت کرده است، ادامه می‌دهد: «برای مثال حتی ظریف اعلام کرد که از خطوط قرمز طراحی شده از سوی مقام معظم رهبری عبور کردند و آنچه مشخص است اینکه تفاوت فاحشی میان سیاست‌های کلی نظام و عملکرد دولت وجود دارد. در بحث اقتصاد مقاومتی که شالوده اصلی آن اقتصاد و تولید ملی، تمرکز بر صادرات و مدیریت واردات است کاملاً خلاف آن را شاهد هستیم و در نهایت امروز یک لجام‌گسیختگی در امر صادرات و واردات وجود دارد که شاهد مثال آن مرغ و تخم مرغ و… است»
چمران: عدم توجه به ظرفیت کشورهای همسایه و غفلت از دیپلماسی اقتصادی خلاف سیاست‌های کلی نظام است
مهدی چمران نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب هم معتقد است دولت توان اجرای سیاست‌های کلی را داشته اما برای اجرای آن قدمی برنداشته است. او می‌گوید: «دولت توان اجرای سیاست‌های کلی را داشته اما به دلیل اینکه بیشتر تاکیدش این بوده که باید از طریق مذاکره مسائل کشور را حل کنیم، انرژی برای تحقق سیاست‌های کلی نگذاشته است.»
چمران تاکید می‌کند: «دولت شاید به سیاست‌های کلی اعتقاد هم داشته باشد اما در راستای اجرای این سیاست‌ها عمل نکرده است. عدم توجه به ظرفیت کشورهای همسایه و غفلت از دیپلماسی اقتصادی خلاف سیاست‌های کلی نظام است. امروز با اتفاقاتی که در سه سال اخیر در فضای جهانی پیش آمده است، مواضع رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه همان مواضع نظام است.»
چمران می‌گوید: «البته دولتی‌های مدت‌ها چنین مواضعی را نداشتند ولی وقتی خیلی چیزها را از دست دادیم، به این نتیجه رسیدند که باید سیاست‌های نظام را به کار برد و ظاهراً در حال حرکت در این مسیر هستند.»
با وجود ادعاهای ربیعی و واعظی مبنی بر اجرای بی کم و کاست سیاست‌های کلی توسط دولت، اما دامنه انتقادات به عملکرد دولت در حوزه سیاست‌های کلی از سطح کارشناسان سیاسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هم گسترش یافت.
آیت‌الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری معتقد است: «متأسفانه فاصله میان سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و آنچه که واقع شده، زیاد است و دولت در این چند سال نتوانسته در مسیر سیاست‌های کلی نظام گام بردارد.»
شاکری: آینده فروشی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها با سیاست‌های کلی نظام همسو نیس بلکه ضد آن است
اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس نیز برای شاهد مدعای منتقدان دولت نسبت به بی‌عملی در اجرای سیاست‌های کلی نظام، به لایحه بودجه ۱۴۰۰ اشاره می‌کند و می‌گوید: «بودجه‌ای که دولت به مجلس داد، هیچیک از نکات سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در آن رعایت نشد. آینده فروشی بسیار شدیدی در این بودجه دیده می‌شود با سیاست‌های کلی نظام نه تنها همسویی ندارد که ضد آن است.»
غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در همین ارتباط عنوان می‌کند: «مقام معظم رهبری روی اقتصاد مقاومتی و افزایش قدرت پول ملی تاکید داشتند اما امروز همه می‌بینند که ما از نظر اقتصادی به جای اینکه بر اساس وعده‌های داده شده و بر طبق برنامه‌ها و سیاست‌های کلی نظام حرکت کنیم، قدرت پول ملی به شدت تضعیف شده یا در زمینه انضباط مالی و قوانین و مقررات مصوب ضعف‌های زیادی داریم، که هرکدام از اینها انکار ناپذیر است.»
رضوانی به گزارش‌های تفریغ بودجه اشاره می‌کند و می‌گوید: «وقتی این گزارشات را می‌بینید انحرافات دولت از این مصوبات کاملاً مشهود است. در این گزارش‌ها آمده که کدام مصوبات اجرا شده و کدام یک اجرا نشده و یا کمتر اجرا شده است. بنابراین به نظر من دولت در اجرای سیاست‌های کلی ناموفق بوده و بیشترین عدم توفیق آن در زمینه‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست خارجی است.»
کاهش ضریب جیبی، فاصله طبقاتی، عدالت و جمعیت انطباقی بین عملکرد دولت و سیاست‌های کلی نظام نیست
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم معتقد است میان اقدامات دولت و سیاست‌های کلی نظام فاصله زیادی وجود دارد. او می‌گوید: «در حوزه اقتصاد مقاومتی و اهمیت تولید، کاهش ضریب جینی، فاصله طبقاتی و بحث عدالت و مواردی که باید هم راستا با سیاست‌های کلی نظام تحقق پیدا می‌کرد، متأسفانه عملکرد خوبی نداشتیم. در بحث سیاست‌های کلی جمعیت هم این عدم انطباق مشاهده می‌شود و دولت نمره قابل قبولی از انطباق سیاست‌های کلی نظام با عملکرد خود نمی‌گیرد.»
به اعتقاد احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی هم «بسیاری از مفاد سیاست‌های کلی نظام و حتی سیاست‌های مصوب و ابلاغ شده برنامه ششم توسعه توسط دولت، یا انجام نشده، یا ناقص اجرا شده یا حتی از آنها استنکاف شده است.»
ارکانی دولت را نسبت به سیاست‌های کلی بی‌اعتقاد می‌داند و می‌گوید: «کاملاً بارز و مشخص است که دولت فعلی اساساً نه اعتقادی به اجرای این سیاست‌ها و برنامه‌ها دارد و نه توانی برای حرکت بر اساس برنامه و سیاست گذاری مدون دارد.»
سلیمانی: نتیجه عمل نکردن دولت روحانی به سیاست‌های کلی نظام رکود اقتصادی است
از سوی دیگر، محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم با خسته و پیر دانستن دولت روحانی، معتقد است: «سیاست‌های کلی نظام در این ۸ سال به درستی اجرا نشد و به فراموشی سپرده شد. دولت آقای روحانی ضد سیاست‌های کلی و اقتصاد مقاومتی عمل کرد.»
به اعتقاد سلیمانی «دولتی‌ها پایشان روی پایشان انداختند و منتظر این ماندند که در آمریکا و اروپا چه اتفاقی می‌افتد. نتیجه این سیاست‌ها این بود که رکود اقتصادی بر کشور حاکم شد.»
فروزنده: ۵۰ درصد از سیاست‌های کلی نظام در دو دولت گذشته اجرا نشده است
لطف‌الله فروزنده معاون راهبردی و برنامه‌ریزی دولت دهم و کارشناس مسائل سیاسی در همین رابطه دولتِ روحانی را در عمل به اسناد بالادستی ناموفق می‌داند و می‌گوید: «در موضوعاتی مثل عدم وابستگی به پول نفت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، محرومیت‌زدایی و مردمی کردن و دیگر شاخص‌های اصلی سیاست‌های کلی، دولت هیچ اقدامی نکرد»
فروزنده معتقد است: «افزایش هزینه‌های دولت، شکاف طبقاتی، مساله ارز و رانت خواری همه ناشی از فاصله گرفتن از سیاست‌های کلی است. بیشترین دغدغه دولت این بود که مسائل اقتصادی را از طریق ارتباط و مذاکرات با آمریکا حل کند»
وی در ادامه می‌افزاید: «طبق گزارش‌های موجود، حداقل پنجاه درصد از سیاست‌های کلی در دو دولت گذشته اجرا نشده است. اما مکانیزم برخورد با دولت و مسئولانی که از اجرای سیاست‌ها سر باز زده‌اند یا اهداف را محقق نکردند دچار ناکارآمدی است.»
قاسم‌پور: معاونت زنان رئیس‌جمهور درمقابل سیاست‌های کلی نظام قرار گرفته است
عدم توجه به سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی جمعیت و قانون برنامه ششم توسعه از جمله انتقادات متوجه دولت است. فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران می‌گوید: «امروز نسبت به سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت در طراحی شاخص‌های عدالت جنسیتی، عدم انجام وظایف دستگاهی ذیل بند ت ماده ۸۰ و تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، بی‌توجهی شده است.»
به اعتقاد او «متأسفانه در این دولت در موضوع زن و خانواده بیشتر شاهد سیاست گفتاردرمانی هستیم. الان بیش از یک سال است که لایحه تأمین امنیت زنان از قوه قضائیه به معاونت امور زنان رفته و به مجلس نرسیده است. این در حالیست که اهمیت این لایحه برای تمام کارشناسان و فعالان حوزه زنان محرز بوده و می‌تواند بخشی از مسائل زنان را مرتفع سازد.»
قاسم‌پور عملکرد معاونت زنان ریاست جمهوری را در مقابل سیاست‌های کلی نظام می‌داند و تاکید می‌کند: «آنچه در معاونت زنان درحال وقوع است با مبانی اسلامی و ایرانی ما فاصله دارد و گویی این معاونت در مقابل سیاست‌های کلی نظام قرار گرفته است».
به گزارش مهر، همانطور که در بالا ملاحظه می‌کنید بنا بر اظهارات و مواضع کارشناسان و مسئولان، اظهارنظر سخنگوی دولت در رابطه با اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط دولت صحت ندارد و با واقعیت‌های امروزه کشوره تطابق نخواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت علی رغم اینکه عدم توجه دولت به اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست‌های کلی نظام، کشور را در وضعیت نامناسبی از اقتصاد و معیشت قرار داده است بلکه عدم توجه دولت به اجرای اسناد بالادستی کشور نوعی تخلف بزرگ است که دولتمردان یازدهم و دوازدهم باید پاسخگوی آن باشند.
ارسال نظر