روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» در گزارشی به بررسی عدم تمایل همکاری شرکت های آمریکایی با عربستان پرداخته و آن را ضربه ای به برنامه های توسعه طلبانه «محمد بن سلمان» ولیعهد این کشور عنوان کرده است.
به گزارش عاشورا نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا ،عربستان سعودی از بزرگترین شرکت های جهان خواسته است تا اقتصاد این کشور را مدرن کنند اما در مقابل تجارت میان آنها کاهش یافته و سرمایه گذاران علاقه خود را به کشور نفت خیز عربستان از دست داده اند.
این در حالی است که شرکت هایی چون «جنرال الکتریک» و دیگر شرکت های تجاری مجبور به پرداخت مالیات سنگین هستند که اغلب آنها ده ها ملیون دلار تخمین زده می شود. همچنین شرکت «بکتل» به دلیل بیش از یک میلیارد دلار صورت حساب های معوقه برخی از پیمانکاران خود را به خانه فرستاده است.
همه این عوامل سبب شد تا در نتیجه، سرمایهگذاری در عربستان سعودی کاهش یابد و برخی از شرکتها فعالیتهای توسعه ای خود را که قول انجام آن را داده بودند یا متوقف کردند و یا به تعویق انداختند.
به گزارش وال استریت ژورنال این اقدامات از سوی شرکت های آمریکایی ضربه ای به «محمد بن سلمان»، ولیعهد این کشور است که در سال ۲۰۱۶ متعهد شد تا با بهبود فضای کسب و کار و تجارت و ایجاد یک مرکز جهانی برای نوآوری، صنایع غیرنفتی جدیدی ایجاد کند. از آن زمان، با توجه به دور شدن اقتصاد جهانی از سوخت های فسیلی، نیاز عربستان سعودی به کاهش وابستگی خود به نفت شدیدتر شده است.
در سال ۲۰۲۰، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در عربستان سعودی ۵.۴ میلیارد دلار بود که کمتر از نیمی از یک دهه پیش است و بسیار کمتر از ۱۹ میلیارد دلاری که این کشور به عنوان هدف خود تعیین کرده بود. شاید یکی از دلایلی که این رقم را پایین نگه داشته است عدم به روز رسانی بسیاری از پروژه هایی است که برنامه ریزی شده بودند. همچنین گروه «تریپل فایو» که مراکز خرید آمریکا را ایجاد کردند، از ساخت یک مجتمع چند میلیارد دلاری در عربستان منصرف شدند.
این گزارش می افزاید: عربستان سعودی به دلیل بوروکراسی سنگین، سیستم حقوقی توسعه نیافته و سابقه ضعیف حقوق بشر، مدتهاست که در فکر توسعه فعالیت های تجاری خود است و بن سلمان با وعده اصلاحات در ریاض کنفرانس های مجللی را در زمینه سرمایه گذاری ترتیب داد و با مدیران ارشد شرکت های آمریکایی در تماس بود.
افکار توسعه طلبانه بن سلمان در حالی در این کشور اجرایی می شد که در سال ۲۰۱۸ با قتل «جمال خاشقجی» روزنامهنگار مخالف دولت، مرگ معاملات بزرگی چون معامله با آمازون، شرکت گردشگری فضایی «ریچارد برانسون»، و معامله با یکی از وکلای هالیوود را رقم زد.
در ادامه این گزارش آمده است: بن سلمان در حالی که هنوز نتوانسته بود موانع گذشته در سرمایه گذاری های خارجی را از میان بردارد موانع جدیدی را نیز به آن اضافه کرد. این کشور با اجبار کردن شرکت های بزرگ خارجی به پرداخت مالیات به دنبال حل بحران نقدی بود که در طول یک سال و نیم، شرکتهایی مانند جنرال الکتریک با عواقب مالیاتی هنگفت و در مواقعی با جریمههای اضافی مواجه شدند.
حتی شرکت «نورثروپ گرومن» نیز که میلیاردها دلار تجهیزات نظامی به پادشاهی فروخته است، تقریباً دو سال پیش و پس از اینکه ارتش عربستان نتوانست هزینه محصولات عرضه شده توسط این شرکت را بپردازد، حضور خود را کاهش داد.
تصمیم یک شبه برای سه برابر کردن نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد و دولت، شرکتهای خارجی را با دستور انتقال دفاتر منطقهای خود از دبی به ریاض، بیثبات کرد و به آنها هشدار داد که در غیر این صورت، قراردادهای خود را با دولت از دست خواهند داد. دولت همچنین شرکت ها را مجبور کرده است که سعودی های بیشتری را استخدام کنند، در نتیجه تقاضای این شرکت ها برای ارتقای محتوای داخلی در محصولات، برخی از کالاها را در مقایسه با کالاهای وارداتی غیر رقابتی می کند.
این روزنامه در پایان می نویسد: این وضعیت معمولا برای شرکت های کوچکتر شرایط سخت تری را رقم زده و شرایط آنها را به نسبت وخیم تر کرده است، اقداماتی که عربستان را نه تنها در زمینه اقتصاد بدون نفت با چالش روبرو می کند بلکه این کشور را در عرصه تجارت خارجی نیز با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد.
ارسال نظر