نحوه پرداخت یارانه بنزین همواره مورد چالش بوده، ناعادلانه بودن شیوه فعلی اختصاص یارانه، عدم برخورداری مستقیم نیمی از جمعیت کشور که فاقد خودرو هستند از یارانه بنزین و مبلغ پایین یارانه، از مهم‌ترین دغدغه‌هایی محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر مطرح شده است.
به گزارش عاشورانیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، همه کارشناسان به ناکارامدی شیوه فعلی پرداخت یارانه بنزیین و سهمیه بندی تاکید دارند، اما درباره شیوه تغییر سهیمه‌بندی اختلاف‌نظر وجود دارد.
تاکنون طرح‌های مختلفی برای تغییر سهمیه‌بندی بنزین مطرح شده که از حذف سهمیه‌بندی تا افزایش ملغ یارانه بنزینی را شامل می‌شود.
در میان همه طرح هایی که برای ساماندهی وضعیت عرضه سهمیه و یارانه بنزین مطرح شده، طرح اختصاص سهمیه به افراد به جای خودرو، از همه جدی‌تر و از نظر کارشناسان جذاب‌تر و به عدالت نزدیک‌تر بوده است.
بر این اساس در میزگرد «بررسی طرح تغییر شیوه پرداخت یارانه سوخت؛ اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودرو» که با حضور کارشناسان در خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزار شد، به بررسی ابعاد مختلف این طرح پرداختیم. کارشناسان در این نشست با بیان اینکه نیمی از خانوارهای کشور فاقد خودرو هستند و ۶ درصد معادل ۳ و بیشتر خودرو دارند، تاکید کردند: در شیوه فعلی پرداخت یارانه، افرادی که خودروی بیشتری دارند یارانه بیشتری دریافت می‌کنند.
آنها تصریح کردند: «انتظار این است که این یارانه به همه پرداخت شود و نه اقشار مرفه‌تر. بهتر است این یارانه را به نحوی توزیع کنیم که فقرا هم بهره‌ای از آن داشته باشند.»
اختصاص سهمیه بنزین به خودرو عادلانه‌تر است یا به فرد؟
«مرتضی زمانیان» کارشناس اقتصادی در میزگرد «بررسی طرح تغییر شیوه پرداخت یارانه سوخت؛ اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودرو» با بیان اینکه در مساله بنزین دو موضوع متفاوت وجود دارد که موضوع اول توزیع نادرست بنزین یارانه‌ای به نفع ثروتمندان و موضوع دوم چگونگی تعیین قیمت آن به عنوان یک نهاده انرژی است، گفت: طرح دولت در تخصیص یارانه بنزین به افراد فعلا موضوع اول را مورد توجه قرار داده است.
وی با بیان اینکه از بنزین در دو بخش استفاده می‌شود، گفت: یک استفاده مربوط به بخش حمل و نقل (تاکسی‌ها و وانت‌بارها) مربوط است و این فعلا موضوع بحث نیست. استفاده دیگر آن به خودروهای شخصی مربوط می‌شود که کارکردش کاملا رفاهی است.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: اعطای بنزین یارانه‌ای به خانوارها که نقشی در زنجیره ارزش تولید قرار ندارد، کارکردی رفاهی دارد. اما مشکل اینجاست که این کالای یارانه‌ای در راستای اهداف صحیح رفاهی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: در نظام رفاهی می‌توان انتظار داشت که یارانه به اقشار مستمند تعلق بگیرد، یا لااقل به همه آحاد داده شود، و یا با با اهداف خاصی مانند حمایت از تحصیل یا ازدواج به دانشجویان و جوانان تخصیص یابد.
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اما امروز متاسفانه نحوه تخصیص یارانه بنزین به نحوی است که افراد ثروتمندتر با مصرف بالاتر، بیشتر از آن بهره می‌برند. از همین رو، هر فرد عاقلی می‌تواند این منطق را زیر سوال ببرد که چرا باید یارانه رفاهی را به کسی بدهیم که ثروت بیشتری دارد.
امروز متاسفانه نحوه تخصیص یارانه بنزین به نحوی است که افراد ثروتمندتر با مصرف بالاتر، بیشتر از آن بهره می‌برند. از همین رو، هر فرد عاقلی می‌تواند این منطق را زیر سوال ببرد که چرا باید یارانه رفاهی را به کسی بدهیم که ثروت بیشتری دارد.
وی ادامه داد: حال با فرض اینکه می‌خواهیم تخصیص بنزین یارانه‌ای به قیمت‌های فعلی را ادامه دهیم، بهتر است این یارانه را به نحوی توزیع کنیم که فقرا هم بهره‌ای از آن داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در موضوع بنزین دو موضوع را از هم تفکیک کرد، یکی موضوع قیمت و یارانه‌ای بودن بنزین و دیگری نیز نحوه توزیع این کالای یارانه‌ای است.
ضرورت بسترسازی برای خرید و فروش بنزین سهمیه‌ای
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی سهمیه را به افراد می‌دهیم باید این قابلیت وجود داشته باشد که افراد فاقد خودرو بتوانند سهمیه خود را به افراد دیگری واگذار کنند و این نیازمند سامانه مبادله است.
وی تاکید کرد: اولین اتفاقی که در این سامانه می‌افتد این است که افراد تصمیم می‌گیرند سهمیه بنزین خود را چه زمانی و به چه قیمتی به فروش برسانند.
این کارشناس با اشاره به اینکه در طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد، سقف قیمت ۳ هزار تومانی حفظ می شود، گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنان بنزین آزاد را به قیمت ۳ هزار تومان در جایگاه‌ها عرضه می‌کند و بنابراین هیچ وقت در سامانه مبادله، قیمت سقف ۳ هزار تومانی را رد نخواهد کرد و قاعدتا بنزین در سامانه مبادله به قیمتی کمتر از این مقدار قابل خرید و فروش خواهد بود.
وی اضافه کرد: دیدگاه دیگری نیز در چارچوب این طرح مطرح می شود که بر اساس آن، سهمیه را به افراد به قیمت ۱۵۰۰ تومان بدهیم و خود دولت این سهمیه را به قیمت ۳ هزار تومان از مردم در پایان ماه خریداری کند و از همین رو نیازی به ایجاد سامانه مبادله نداشته باشیم.
زمانیان گفت: اگر دولت سهمیه بنزین یارانه‌ای را اختصاص دهد و مدتی بعد همان را به قیمت ثابت دیگری با مردم تسویه کند، بعد از گذشته چند ماه، این موضوع به پرداخت یک یارانه نقدی تقلیل خواهد یافت.
وی خاطر نشان کرد: این طرح عملا معادل اینست که صرفا در شیوه فعلی سهمیه بنزین، سهمیه هر خودرو را به جای عدد ۶۰ لیتر متناسب با بعد خانوار تخصیص دهند و از سوی دیگر سازمان هدفمندی یارانه‌ها ریالی مشخصی را به حساب افرادی که فاقد کارت سوخت یا خودرو هستند واریز کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: به هر حال شخصا به عنوان یک کارشناس نمی‌توانم موافق چنین طرح ساده‌سازی شده‌ای باشم زیرا اساسا اعتقاد دارم مساله بنزین مساله‌ای اجتماعی است و ایجاد بازار مبادله بنزین یک رکن بسیار مهم در توجه به ابعاد اجتماعی این مساله است.
وی گفت: نکته مهمی که بر آن تاکید دارم آن است که با ایجاد بازار هر چند سقف قیمت ۳۰۰۰ تومانی حفظ می‌شود، اما رفتار مردم است که قیمت را تعیین می‌کند و این موضوع، بستری را ایجاد می‌کند تا نگاه مردم به این کالا و نقش دولت در مورد آن اصلاح شود. بنابراین اگر مبادله مردم در بازار حذف شود کارویژه اجتماعی این طرح از بین خواهد رفت. البته بازاری که برای این مبادله، طراحی شده بود بازاری است که در آن قابلیت ایجاد قدرت انحصاری و سفته‌بازی اختلال‌زا وجود ندارد.
اعطای کالای سهمیه‌ای به جای مبلغ ثابت
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ممکن است سوال مطرح شود چرا نمونه مشابهی برای این طرح در سایر کشورها ارائه نمی‌شود و آیا بهتر نیست تجربه‌هایی که در بقیه کشورها وجود دارد را انجام دهیم؟
به گفته زمانیان، در ادبیات اقتصاد، اصطلاح درآمد پایه همگانی وجود دارد که در برخی کشورها تجربه شده است که یکی از معروف‌ترین تجربه‌های جهانی آن مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ در ایران و پرداخت یارانه نقدی به همه مردم است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید هر چند نمی‌خواهم بگویم این الگو مدل بهینه حمایت و یا مدلی بدون نقص است، اما در پاسخ به ابهام عدم وجود پشتوانه علمی و تجربی برای این طرح لازم به ذکر است که این طرح از پشتوانه جدی در ادبیات اقتصاد برخوردار است. تنها تفاوت آنست که در این طرح به جای مبلغ ثابت ریالی، مقدار مشخصی از کالای قابل مبادله به افراد واگذار می‌شود که این پیشنهاد خاص هم با توجه به ملاحظات خاص کشور ایران مطرح شده است.
وی گفت: در واقع مبنای این مدل این است که مبلغ معینی به همه مردم پرداخت شود و در این میان ممکن است عده‌ای هم استثنا شوند. البته لازم به ذکر است که مبلغی که از طریق این طرح باز توزیع خواهد شد قطعا کفاف کف معیشت مردم را نخواهد داد، اما لااقل یک گام به سمت توزیع بهتر منابع خواهد بود و از نظر من حرکتی به همین اندازه نیز ارزشمند است.
مشکلات شناسایی افراد کم‌برخوردار
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این مدل مزیت‌هایی دارد. اولین مزیت این است که با نظام شناسایی فعلی که نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری دیگر از کشورها نیز ایرادات جدی دارد نمی‌توانیم نیازمندان واقعی را به طور کامل شناسایی کنیم. حتی اگر شناسایی به درستی انجام شود، نیازمندی پدیده‌ای پویا است و شرایط افراد به صورت مداوم در حال تغییر است. بنابراین پرداخت مبلغی ثابت به تمام یا اکثریت افراد می‌تواند معضل نظام شناسایی را تعدیل کند.
وی ادامه داد: برخی اعتقاد دارند کل منابع انرژی را به مردم بدهیم اما من چنین اعتقادی ندارم و به نظرم بخش زیادی از منابع انرژی کشور باید صرف برنامه مهمی از جمله ارتقای فرهنگ، ایجاد زیرساخت‌های توسعه و خدماتی چون آموزش و سلامت شود.
زمانیان با اشاره به اینکه این طرح برای بنزین طراحی شده است، گفت: برای حامل‌هایی مانند گاز و گازوئیل ملاحظاتی وجود دارد که نحوه مدیریت آنها متفاوت خواهد بود، به ویژه آنکه بخش مهمی از یارانه تخصیص یافته به آنها اهداف اولیه رفاهی ندارد و از این رو تخصیص مستقیم آن به خانوار مانند بنزین یا شیوه درستی نیست و یا نیازمند ملاحظات جدی است.
سود سهمیه بنزین در جیب ثروتمندان
«مالک شریعتی» عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در این میزگرد خاطر نشان کرد: میزان بهره‌مندی واقعی به نسبت هزینه‌های خانوار در سوخت در دهک دهم (ثروتمند) در مقایسه با دهک نخست بسیار بالاتر است.
وی با اشاره به اینکه بنزین کالای حساسی برای عموم مردم به شمار می‌رود، افزود: بنزین همواره در ویترین یارانه‌ها است و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی مردم اثر می‌گذارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه بنزین کالای عمومی است، ادامه‌داد: در مجموع کالاهایی که برای خانوار مهم است به‌طور عمده حوزه انرژی در اولویت قرار دارد که شامل گاز، برق و سوخت می‌شود.
وی با بیان اینکه نظام یارانه‌ای ما ناعادلانه است، گفت: در پژوهشی که در سال‌های گذشته برای خانوارها در حوزه انرژی انجام شده، میزان بهره‌مندی خانوارها از حامل‌های انرژی و یارانه به دهک‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن تقریبا دهک اول که کم درآمدترین دهک است به نسبت دهک دهم ۱۱ برابر کمتر از یارانه انرژی بهره‌مند بوده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است که میزان سهم حامل‌های انرژی در سبد هزینه خانوارها در دهک پایین‌تر سه برابر دهک بالاتر است. با یک محاسبه نتیجه این است که میزان بهره‌مندی واقعی به نسبت هزینه‌های خانوار در سوخت در دهک اول در مقایسه با دهک دهم ۳۳ برابر کمتر است و این شکاف عجیب طبقاتی است که هر روز بیشتر می‌شود.
میزان بهره‌مندی واقعی به نسبت هزینه‌های خانوار در سوخت در دهک اول در مقایسه با دهک دهم ۳۳ برابر کمتر است و این شکاف عجیب طبقاتی است که هر روز بیشتر می‌شود.
شریعتی ادامه داد: در بودجه سال آینده، لیتری ۴۳ سنت برای صادرات بنزین، گازوئیل، نفت سفید (فرآورده‌های نفتی) در نظر گرفته شده که با دلار ۲۳هزار تومان لیتری ۱۰ هزار تومان خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس نظام عادلانه، باید دهک پایین‌تر بیشتر یارانه بگیرد اما به دلیل نظام توزیع یارانه این هرم وارونه است. از آنجا که نوک هرم روی زمین است، این ناپایداری هرم را نشان می‌دهد و تبعات اجتماعی به دنبال دارد. از همین رو اگر از روز اول کلا یارانه پرداخت نمی‌شد و همه چیز به قیمت تمام شده بود، وضع بهتر از این بود.
ضرورت توجه به تاب‌آوری اجتماعی در تغییر شیوه پرداخت یارانه بنزین
شریعتی با بیان اینکه شرایط فعلی در پرداخت یارانه انرژی برای ما مطلوب نیست و این شرایط باید تغییر کند، افزود: برای این تغییر امکان دارد تاب‌آوری اجتماعی وجود نداشته باشد و حتما گام‌های واسطی نیاز است که این اتفاق رقم بخورد. بهترین ایده این است که پرمصرف‌ترها بیشتر هزینه بدهند شبیه کاری که در برق و گاز انجام می‌شود اما اینکار برای بنزین امکان‌پذیر نیست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه بر اساس ماده ۳۹ قانون برنامه ششم دولت مجاز است در ۵ سال قیمت‌های حامل‌های انرژی را افزایش دهد، ادامه داد: در این ماده از قانون برنامه ششم، تاکید کرده که اینکار با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی انجام شود، کاری که در آبان ۹۸ صورت نگرفت.
وی گفت: در آبان ۹۸ نامه‌ای نوشتیم که اگر مطالعه ای شده و پیوست‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی منتشر شود که چیزی اعلام نشد، حتی محاسباتی که این عدد چگونه حساب شد نیز اعلام نکردند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس به طرح جدید دولت برای تغییر در نحوه پرداخت یارانه بنزین اشاره کرد و افزود: کمیسیون انرژی جلسه‌ای که چند هفته گذشته داشت از وزیر نفت دعوت شد تا درباره موضوع توضیح دهد چون قبلا هیچ توضیحی به مجلس نداده بودند و نماینده‌ها تصویری از این طرح نداشتند.
شریعتی ادامه داد: جلسه بیشتر به طرح سوال و مطرح کردن ابهامات و نگرانی‌ها پیش رفت و کمیسیون در مقام تصمیم‌گیری نبود که طرح دولت را تایید و یا رد کند. تنها ایده آزمایشی قرار است اجرا شود و هنوز جزئیات آن رسما اعلام نشده است.
وی گفت: تاکید وزیر نفت نیز بیشتر بر این بود که این طرح در معاونت اقتصادی دولت دنبال می‌شود و وزارت نفت بعد از اینکه ایده مطرح شد به موضوع پیوسته است.
خودداری دولت سیزدهم از تصمیم‌گیری غافلگیرانه
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه اختصاص سهمیه به افراد، یک طرح آزمایشی است، افزود: از همین رو نمی‌توان گفت حتما اجرا خواهد شد. البته باعث خوشحالی و تشکر از دولت است که تصمیم دفعی نمی‌گیرد و بر این اساس، کار آزمایشی انجام می‌شود و ایرادات شناسایی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه چند مولفه وجود دارد که مردم از یک موضوع استقبال کنند، ادامه داد: موضوع اول اطلاع‌رسانی درست و به موقع است. در ماجرا حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت انتظار این بود که شورش و بحران ایجاد شود، اما اطلاع‌رسانی خوب، دقیق و به موقع به مردم باعث شد تا مشخص شود این حمله سایبری از خارج از کشور بوده و می‌خواهند مردم را علیه نظام تحریک کنند از همین رو مردم با وجود آنکه در چند روز به سختی افتادند و صف‌های چند برابری ایجاد شد اما آرامش خود را حفظ کردند و حتی شایعات گرانی بنزین روی مردم اثر نذاشت.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: نکته دوم اینکه اگر طرحی می‌خواهد استقبال عمومی مردم را به همراه داشته باشد باید منفعت عمومی داشته باشد. نمی‌شود طرحی داشته باشیم نیمی از جامعه را خوشحال کرده و درصد بالایی را ناراحت کند زیرا این ایده‌ای که می‌خواهد شیرینی به بار بیاورد نباید تلخ کامی برای عده زیادی به دنبال داشته باشد.
اگر طرحی می‌خواهد استقبال عمومی مردم را به همراه داشته باشد باید منفعت عمومی داشته باشد. نمی‌شود طرحی داشته باشیم نیمی از جامعه را خوشحال کرده و درصد بالایی را ناراحت کند زیرا این ایده‌ای که می‌خواهد شیرینی به بار بیاورد نباید تلخ کامی برای عده زیادی به دنبال داشته باشد.
نیمی از جمعیت کشور، فاقد خودرو/۶ درصد جمعیت، ۳ خودرو و بیشتر دارند
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه ایده‌ای که اکنون مطرح است این است که کلا سهمیه خودروهای شخصی را حذف کرده و به هر کد ملی سهمیه اختصاص دهیم، گفت: نیمی از خانوارهای کشور خودرو ندارند که می‌خواهیم به اینها منفعتی برسانیم بنابراین از این تصمیم راضی خواهند بود زیرا تا امروز هیچ یارانه بنزینی دریافت نمی‌کردند حالا از این یارانه بهره می‌برند.
«تعداد ۲ خودرویی‌ها ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است که لزوما افراد مرفهی نیستند. تعداد تک خودرویی‌ها نیز ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.»
وی با بیان اینکه ۶ درصد جمعیت کشور ۳ و بیشتر خودرو دارند، ادامه داد: با این حال نیمی دیگر از مردم که خودرو دارند لزوما جزو مرفهین جامعه نیستند که این موضوع با آمار قابل بررسی است.
سود و زیان خانوارهای فاقد خودرو و دارای خودرو از طرح اختصاص سهمیه به افراد
این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: از دهک یک تا دهک ۷ که متوسط به پایین هستند ۲.۶ میلیون نفر تا دو خودرو در خانوار دارند. این افراد تاکنون به ازای هر خودرو ۶۰ لیتر سهمیه بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کردند که بر اساس طرح جدید به هر فرد ۱۵ لیتر بنزین داده می شود.
به گفته شریعتی، بر اساس تقسیم‌بندی خانوارها اگر سهمیه را ۱۵ لیتر برای هر فرد در نظر بگیریم خانوارهای ۴ نفره با یک خودرو نقطه خنثی خواهد بود، اما اگر ۲۰ لیتر به هر کد ملی اختصاص پیدا کند، خانوارهای ۳ نفره با یک خودرو نقطه خنثی هستند، بنابراین خانوارهای کوچکتر با یک خودرو در این طرح احساس ضرر می کنند و عملا هزینه بنزین در مجموعه سبد خانوار بدون افزایش قیمت بنزین بیشتر خواهد شد.
وی ادامه داد: در بین جمعیت تک خودرویی، خانوارهای تک نفره، دو نفره و ۳ نفره ۱۱ میلیون نفر هستند که با اجرای این طرح متضرر می‌شوند.
این نماینده مجلس گفت: اگر ۲ خودرویی‌ها را در نظر بگیریم بر اساس تعداد خانوار اگر سهمیه ۱۵ لیتر در نظر گرفته شود، ۸ میلیون نفر بین ۱۵ لیتر تا ۱۰۵ لیتر متضرر می‌شوند.
شریعتی خاطرنشان کرد: زمانی که یک طرحی می‌خواهد اجرا شود، افرادی که متضرر می‌شوند در مقابل طرح می‌ایستند و این ظرفیت وجود دارد که اصل این ایده که می‌خواهد نظام یارانه را عادلانه‌تر کند را زیر سوال ببرند و برای همیشه منتفی شود.
وی گفت: در مقابل، می‌توان این ایده را طرحی بدانیم که دولت اعطای سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو را در دستور کار قرار دهد و بر اساس آن هر خانوار تا ۲ خودرو همچنان سهمیه بنزین خود را دریافت کند و اگر خانواری فاقد خودرو است، به ازای هر نفر از اعضای خانواده ۱۵ لیتر بنزین بگیرد که قابل مبادله در بازار است.
شریعتی تاکید کرد: اگر بازار مبادله را از این طرح کنار بگذاریم کل ایده قابلیت اجرا ندارد زیرا عملا آن را به یارانه جدید تبدیل می‌کنیم.
دو سناریوی دولت برای تغییر پرداخت یارانه بنزین
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح، ۲ سناریو وجود دارد، گفت: سناریوی اول این است که سهمیه خودروهای شخصی را حذف کرده و به هر کد ملی ۱۵ یا ۲۰ لیتر بنزین یارانه‌ای اختصاص دهد. گزینه اعطای ۱۵ لیتر، بار مالی برای دولت ندارد ولی نزدیک به ۲۰ میلیون نفر خانوارهای دارای یک و یا دو خودرو متضرر می‌شوند، اما در گزینه اعطای ۲۰ لیتر ۷ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و ۱۱ میلیون نفر متضرر می‌شوند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: سناریوی دوم این است که به هر خانوار ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای اختصاص دهیم که در اینجا هم بین ۲.۶ تا ۷ میلیون نفر متضرر خواهند بود؛ در این سناریو ۷ هزار میلیارد تومان عدم‌النفع برای دولت دارد، زیرا باید بنزین یارانه‌ای بیشتری توزیع کند که از سهمیه ۳ هزار تومانی پرداخت می‌شود.
وی تاکید کرد: در مقابل، ایده بنده این است که سقف سهمیه به هر فرد در خانوارهای بدون خودرو ۱۵ لیتر در نظر گرفته شود و سهمیه خودروها در خانوارها تا ۲ خودرو حفظ شود که تقریبا ۱۰ هزار میلیاد تومان بار مالی برای دولت دارد. با حذف سهمیه خودروهای سوم و بیشتر، این بار مالی تا ۸ هزار میلیارد تومان کاهش می یابد.
به گفته شریعتی، با ۸ هزار میلیارد تومان هزینه سالانه معادل طرح ۲۰ لیتر به هر کد ملی، هیچ متضرری وجود نخواهد داشت، اما اختصاص سهمیه ۱۵ لیتر به هر فرد و حذف سهمیه خودروها، بین ۲.۵ تا ۷ میلیون متضرر دارد که قابلیت دارند مقابله اجتماعی ایجاد کنند.
علت طفره رفتن دولت دوازدهم از تغییر شیوه پرداخت یارانه بنزین
نماینده مجلس شورای اسلامی علت اجرا نشدن این طرح در دولت قبل را آماده نبودن زیرساخت ها، نگرانی از تبعات اجتماعی و همچنین نبود اراده برای حمایت از محرومان دانست و گفت: البته اجرای این طرح زیرساخت جدی نمی‌خواهد زیرا دولت کارت سوخت را دارد و سیستم بانکی هم فعال است.
به گفته شریعتی، در مجلس دهم این موضوع مطرح شده بود، ابتدا نماینده دولت با این موضوع موافقت کرده بود اما در جلسه هیات دولت، از طرف آقای روحانی توبیخ شده بود که چرا با اعطای سهمیه به هر کد ملی موافقت کردی؟ مگر نمی‌دانی رای ما کدام طبقه است؟ رای ما برای طبقه متوسط به بالا است. در مجلس یازدهم نیز نماینده دولت جلسه کمیسیون تلفیق درباره این پیشنهاد را ترک کرد.
وی تاکید کرد: ممکن است این طرح اجرا نشود اما نه به این دلیل که ابعاد آن روشن نیست، بلکه برای اینکه یک فقدان تمرکز و فرماندهی واحد در این قبیل موضوعات به چشم می‌خورد. این طرح برای سال ۱۴۰۱ قابل اجرا است اما دولت باید به جمع‌بندی برسد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دولت در اداره امور روزمره و جاری فرمانده واحد دارد، گفت: اما در موضوعات اصلاح اقتصادی و طرح‌های جدید فرمانده مشخص نیست و تمرکز وجود ندارد.
وی افزود: دولت اعطای سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو را در دستور کار قرار دهد و بر اساس آن هر خانوار تا ۲ خودرو همچنان سهمیه بنزین خود را دریافت کند و اگر خانواری فاقد خودرو است، به ازای هر نفر از اعضای خانواده ۱۵ لیتر بنزین در نظر بگیرد که قابل مبادله در بازار باشد.
بار مالی تغییر شیوه سهمیه‌بندی بنزین
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به تامین بار مالی اجرای این طرح توسط دولت نیز گفت: درباره یکی از مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه در موضوع درآمدهای شرکت گاز تا سال قبل، کسی در مجلس نمی‌پرسید که چرا شرکت گاز، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از فروش و صادرات اتان، پروپان و بوتان (LPG) را خودش هزینه می‌کند و علاوه بر ۱۴.۵ درصد معمول سهم شرکت ملی نفت، ۱۴.۵ درصد دیگر هم از این محل به نفت می‌دهد و از مابقی حتی یک ریال هم به بودجه نمی‌آید و مردم کاملا بی‌بهره‌اند.
وی افزود: «درآمد فروش داخلی و صادرات متان به‌عنوان گاز طبیعی همواره در بودجه (تبصره ۱ و ۱۴) آمده، اما اتان، پروپان و بوتان نه؛ این محصولات یا مثل متان، مصداق گاز خروجی از مخزن هستند که باید در تبصره یک در بودجه بیایند یا فرآورده هستند که باید در تبصره ۱۴ به منابع اضافه شوند.»
به گفته شریعتی، در ۲ سال اخیر، وزارت نفت و سازمان برنامه مستندات هزینه کرد این منبع نجومی را ارائه نکردند، لذا مجلس در سال ۱۴۰۰، از ۶۷ هزار میلیارد تومان این درآمد، هفت هزار میلیارد تومان را به تبصره ۱۴ آورد و امسال نیز از ۹۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی ۱۴۰۱، نهایتا مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان با تصویب کمیسیون تلفیق به منابع تبصره ۱۴ اضافه شد. این مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان بود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: هیچ مبنای قانونی برای انحصار استفاده از این منابع قطعی، درون شرکت‌های دولتی نفت و گاز وجود ندارد و هیچ دلیلی جز تعارض منافع سازمانی باقی‌مانده از گذشته، نمی‌تواند توجیه‌گر وجود چنین تاریکخانه‌ای در محل تامین منابع قطعی متعلق به مردم در اختیار تصمیم‌گیری تنها چند نفر خاص باشد.
وی افزود: این عدد را با ۸ هزار میلیارد تومان بار مالی اجرای طرح بنزین مقایسه کنید که برای ۴۰ مییلون نفر رضایتمندی ایجاد می‌کند.
ارسال نظر