نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در قرارداد خودروسازان با مشتریان بندی شبه ترکمانچای مبنی بر تعیین قیمت خودرو در زمان تحویل وجود دارد که مشتری با تصور افزایش دو یا درصدی قیمت، آن را پذیرفته‌اند.
به گزارش عاشورا نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا با اشاره به افزایش قیمت برخی از خودروهای داخلی در روزهای اخیر اظهار کرد: خودروسازان مدعی هستند در شرایط فعلی نمی‌توانند ادامه حیات داشته باشند و زیان به قدری بالاست که تولید خودرو نه تنها صرفه اقتصادی ندارد بلکه مقرون به تولید نیز نخواهد بود ظرفیت تولید وجود ندارد و همین موضوع سبب کاهش تولید در ماه‌های اخیر شده است.
وی عنوان کرد: در سال گذشته یک میلیون و 30 هزار خودرو در کشور تولید شده و این در حالی است که نیاز بازار بین یک میلیون و 600 هزار تا یک میلیون و 700 هزار خودرو است و این یعنی عرضه و تقاضا با هم همخوانی ندارند و ناترازی عرضه وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون همه خودروسازان بنابر دلایل خود تولیدات را بیشتر از قبل کاهش داده‌اند و استدلال آن‌ها این است با شرایط فعلی تولید صرفه اقتصادی ندارد اما واردات می‌تواند هم مشکل خودرو ساز را رفع و هم مشتری را راضی کند.
حسینی‌کیا گفت: در این شرایط چنانچه مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودرو اجرایی شود و اجازه دهند واردات خودروی نو و کارکرده تا سقف پنج سال و به میزان کافی به کشور انجام شود و از طرفی خودروساز نیز خودرو را با میزان واقعی قیمت‌گذاری کند مردم قدرت انتخاب خواهند داشت.
وی افزود: در این صورت قیمت منطقی خواهد شد و مردم برای تهیه خودرو حق انتخاب دارند اما اکنون چون بازار انحصاری است و کیفیت، رقابت‌پذیری و نگاه به صادرات محوری مطرح نیست این افزایش قیمت فضا را بیش از پیش ملتهب می‌کند.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با موضوع قیمت خودرو میزبان وزیر و خودروسازان خواهد بود گفت: موضوع واردات خودروهای نو و کارکرده از مطالبات جدی ما از وزیر است و بخشی از کار انجام شده و 14 هزار خودروی نو در آستانه ترخیص است.
حسینی‌کیا با بیان اینکه برای واردات خودروهای دست دوم ارز مورد نیاز تأمین نشده است افزود: در شرایط کسری ارز می‌توان از مدل‌های دیگر برای واردات این خودروها استفاده کرد؛ به طور نمونه افرادی که در خارج از ایران ارز دارند با مشخص شدن منشأ آن که مصداق پولشویی نباشد، می‌توانند خودرو وارد کنند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از هزینه‌های بالاسری خودروسازان غیرقابل پذیرش است و این موضوعات در جلسات کارشناسی بررسی می‌شود عنوان کرد: در قرارداد مشتریان با خودروسازان بندی شبه ترکمانچای گنجانده شده که قیمت خودرو در زمان تحویل تعیین می‌شود و مشتری نیز می‌پذیرد اما تصور مشتری افزایش قیمت نهایت دو تا سه درصد است در حالی که برخی از خودروها 30 تا 32 درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
انتهای پیام/
ارسال نظر