وزعمت وكالة رويترز أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلن، في تقرير لأعضاء مجلس المحافظين، أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب زاد بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
ووفقا لما نقلته وكالة أنباء عاشوراء نقلا عن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، زعمت الوكالة في هذه الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، أن إيران تمتلك 274.8 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ اعتبارًا من 8 فبراير 2025 (20 بهمن 1403)، وهو ما زاد بمقدار 92.5 كجم مقارنة بالتقرير السابق في نوفمبر 2024.
وبحسب التقرير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فإن إيران تمتلك 182.3 كيلوغراما من اليورانيوم بنسبة تخصيب 60%. وكان هذا الرقم 164.7 كجم في أغسطس من العام الماضي.
وقدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها الأخير، أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ 8294 كيلوغراما حتى 8 فبراير/شباط، بزيادة قدرها 1690 كيلوغراما مقارنة بالتقرير السابق في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي تكرار للادعاءات السياسية حول البرنامج النووي السلمي لبلادنا، يذكر هذا التقرير أن "الإنتاج والتراكم الكبير لليورانيوم عالي التخصيب من قبل إيران، وهي الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المواد النووية، هو سبب للقلق الشديد".
ويذكر في جزء آخر من التقرير رد إيران القانوني على تسييس الدول الغربية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث جاء فيه: "إن المدير العام يأسف بشدة لأن إيران، رغم إعرابها عن رغبتها في النظر في قبول تعيين أربعة مفتشين إضافيين من ذوي الخبرة للوكالة، لم تقبل هذه التعيينات".
ثم كررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الادعاءات السياسية حول استمرار قضايا الضمانات وادعت: "لم يتم إحراز أي تقدم في حل قضايا الضمانات المتبقية المتعلقة بورامين وتورقوز آباد".
ويزعم التقرير أن "إيران أعلنت أنها أبلغت عن جميع المواد والأنشطة والمواقع النووية كما هو مطلوب بموجب اتفاقية الضمانات الخاصة بها". لكن الوكالة ترى أن هذا الادعاء لا يتوافق مع الأدلة على وجود أنشطة نووية غير معلنة في المواقع الأربعة المذكورة في إيران. "لذلك فإن الوكالة في طريق مسدود وغير قادرة على حل قضايا الضمانات المتبقية."
كما أشار هذا التقرير إلى المكالمة الهاتفية الأخيرة التي أجراها المدير العام للوكالة مع وزير خارجية إيران سيد عباس عراقجي بداية العام الحالي، حيث ناقش الجانبان التعاون الفني وتنفيذ ما يسمى ببيان 4 مارس لحل كافة القضايا المتبقية.
منذ البداية، تحول البرنامج النووي السلمي الإيراني إلى أزمة لا داعي لها، باتهامات وأجواء سياسية لا أساس لها من الصحة، تحت تأثير الضغوط الأميركية وبعض الدول الغربية. وبينما أكدت طهران دائمًا على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاقيات الضمانات، حاولت بعض الحكومات الغربية، مستشهدة بتقارير متحيزة والاستخدام الذريع للمؤسسات الدولية، جعل هذا البرنامج يبدو وكأنه تهديد ويوفر الأساس لممارسة المزيد من الضغوط.
إن الموافقة على قرار مناهض لإيران في الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين، بغض النظر عن تعاون طهران مع الوكالة، يشكل مثالاً على الاستخدام الفعال لموقف الوكالة. وردا على هذا التحرك السياسي، أطلقت إيران سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة وحدت من وصول بعض مفتشي الوكالة.
وقد أكدت جمهورية إيران الإسلامية دائما على أنها واصلت تعاونها مع الوكالة في إطار اتفاق الضمانات الشاملة وأن مسائل الضمانات المتبقية يمكن حلها باتباع نهج مهني ودون تحيز للوكالة.
ارسال تعليق