يعقد المجلس الأعلى للعمل اجتماعه رقم 335 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور لـ 1404 نقابة عمالية.
وفقًا لوكالة أنباء عاشوراء، نقلًا عن وكالة مهر للأنباء، انطلقت قبل دقائق الجلسة 335 للمجلس الأعلى للعمل بشأن تحديد أجور عام 1404 بحضور ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة.
صرح سعيد شجاعي، نائب وزير التخطيط بوزارة الصناعة والمناجم والتجارة، خلال اجتماع المجلس الأعلى للعمل: "لدينا مخاوف من المصنعين، وبسبب مشاكل الاختلال، فُرضت تكاليف خارجة عن نطاق تخطيطهم عمليًا. من ناحية أخرى، عند النظر في السلسلة بأكملها، يتم تحديد الأسعار أيضًا في النهاية".
وأضاف: "في هذا الصدد، سنحافظ على الزيادة متماشية مع التضخم، الذي يبلغ 32% أو أي معدل يُعلن عنه بنهاية مارس".
تحديد الأجور بمنظور جماعي
وقال مجيد أهنجاريان، ممثل أصحاب العمل في المجلس الأعلى للعمل: "قدم قطاع علاقات العمل هذا العام العديد من الدراسات والتقارير المقارنة حول تحديد الأجور في دول أخرى، كما تم جمع وتلخيص آراء الخبراء والنخب في قطاعات العمل وأصحاب العمل والاقتصاد".
وأضاف: "في مجال سلة المعيشة، تم التنسيق والمداولات اللازمة، وتقدمت مواضيع الاجتماعات السابقة إلى درجة أننا سنتمكن على الأرجح من اتخاذ المزيد من القرارات التنفيذية اليوم وفقًا للمادة 41 من قانون العمل".
وأضاف: "نأمل أن نتوصل هذا العام، بمنظور جماعي قائم على أسس علمية واقتصادية، إلى قرار واحد ومرغوب فيه يرضي جميع الشركاء الاجتماعيين".
عملية التفاوض إيجابية
وأضاف علي خداي، ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل: "كانت عملية مفاوضات الأجور هذا العام، وخاصةً في تحديد سلة المعيشة، إيجابية، وآمل أن تستمر هذه العملية".
صرح قائلاً: "أتوقع أن نتوصل إلى اتفاق جيد بشأن أجور هذا العام، وأن تُعتمد بالإجماع، وأن تكون لها نتائج تعود بالنفع على العمال وأصحاب العمل والإنتاج الإجمالي للبلاد".
وأضاف ممثل العمال: "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أعلى نسبة تغطية لسلة المعيشة، بما يُعوّض عن فقدان القدرة الشرائية للعمال، ويُقلّص الفجوة بين الحد الأدنى للأجور والأجر المعيشي".
التمتع بقدرة شرائية كافية
أكد أحمد رضا معيني، ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل، بشأن أجور عام ٢٠١٤: "المطلب الرئيسي للعمال هو الحفاظ على القدرة الشرائية وزيادتها، لأن تحديد نسب زيادات الأجور دون مراعاة تكاليف المعيشة الحقيقية لن يُوفّر لهم سبل العيش".
وأضاف: "عند تحديد الحد الأدنى للأجور، يجب مراعاة انخفاض القدرة الشرائية للعمال هذا العام، وكذلك التضخم المتوقع العام المقبل".
وذكّر بأن امتلاك القدرة الشرائية الكافية ضروري لمواصلة العمل، وهو ما يتماشى مع تأكيد وزير التعاونيات والعمل والرفاهية الاجتماعية ورئيس الجمهورية على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال.
وقال معيني: إن المطلب الرئيسي للعمال هو الحفاظ على قدرتهم الشرائية وزيادتها، لأن مجرد تحديد نسب زيادات الأجور دون مراعاة تكاليف المعيشة الحقيقية لن يوفر لهم سبل العيش.
وأوضح: عند تحديد الحد الأدنى للأجور، يجب مراعاة انخفاض القدرة الشرائية للعمال هذا العام، وكذلك التضخم المتوقع العام المقبل.
يجب الحفاظ على دوافع القوى العاملة.
كما صرّح علي أصغر أهانيها، ممثل أصحاب العمل في المجلس الأعلى للعمل: "من مقترحات أصحاب العمل لتحديد الأجور احتسابها بناءً على التضخم؛ خاصةً أنه عند مناقشة سلة المعيشة، لا يملك أصحاب العمل حصة محددة في التحليل، ونطالب بتحديد حصتنا أيضًا".
قال: "من أفضل المقترحات استخدام نظام كالابرغ، الذي يمكن للحكومة تطويره. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي السعي بجدية أكبر لتوفير السكن وقسائم الدعم غير النقدية كحلول لتخفيف الضغوط وتعزيز سبل عيش العمال". وأضاف: "يجب أن يكون أساس التضخم هو الرواتب لتقليص الفجوة بين الأجور والمستويات الأخرى، والحفاظ على تحفيز القوى العاملة".
ارسال تعليق