وتم استدعاء السفير الألماني والقائم بالأعمال البريطاني في طهران إلى وزارة الخارجية.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء إسنا، فإنه في أعقاب تصرفات المملكة المتحدة وألمانيا والنهج المناهض لإيران في مجلس حقوق الإنسان وتقديم هذين البلدين لمشروع قرار لتمديد مهمة ما يسمى بوفد تقصي الحقائق، تم استدعاء السفير الألماني والقائم بالأعمال البريطاني في طهران إلى وزارة الخارجية من قبل السيدة فوزانده فيدياتي، المديرة العامة لشؤون المرأة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية.
ونقل المدير العام لشؤون المرأة وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية احتجاج جمهورية إيران الإسلامية الشديد على النهج غير المسؤول والاستفزازي لهذين البلدين.
وأدان فودياتي خلال لقاء مع السفير الألماني استخدام مجلس حقوق الإنسان كأداة وانتهاك حقوق الإنسان من أجل ممارسة الضغط على الشعب الإيراني، في إشارة إلى تاريخ إرسال ألمانيا أسلحة كيميائية إلى نظام صدام خلال الحرب المفروضة لاستخدامها ضد الشعب الإيراني.
كما أشار إلى التاريخ الطويل لسياسات الحكومة البريطانية التدخلية في شؤون إيران الداخلية والنهج المناهض لإيران في مجلس حقوق الإنسان، ووصف هذه الإجراءات بغير البناءة وأكد أن هذا النهج يشوه سمعة مؤسسات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ويدمر ثقة الدول في هذه المؤسسات.
وفي إشارة إلى دعم ألمانيا والمملكة المتحدة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن تعاون هذين البلدين مع العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد الشعب الإيراني، أكد المدير العام للمرأة وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن هذه الدول ليست في وضع يسمح لها بالادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان.
كما أشار إلى تصريحات وزير الخارجية البريطاني في برلمان هذا البلد، وأشار إلى السجلات العديدة لانتهاكات الدول الأوروبية لالتزاماتها، بما في ذلك خطة العمل الشاملة المشتركة وما رافقها من سياسة الضغط الأقصى والعقوبات القاسية التي تمارسها الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني، وذكّر الجانب البريطاني بأن البرنامج النووي الإيراني كان دائما سلميا ويخضع لإشراف صارم وغير مسبوق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتكرار الاتهامات التي لا أساس لها والمبنية على أهداف سياسية لا يغير الحقائق.
صرح السفير الألماني والقائم بالأعمال البريطاني أنهما سينقلان الوضع إلى عاصمتيهما.
ارسال تعليق