الأمين العام لمؤسسة شهداء عاشوراء العالمية: يجب محاكمة النظام الصهيوني على جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة
وبحسب موقع عاشوراء نيوز: قدمت مؤسسة شهداء عاشوراء الدولية شكواها الرسمية ضد النظام الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتتضمن الشكوى اتهامات مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد السلام والإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الأعزل في غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأعلن الأمين العام لمؤسسة شهداء عاشوراء العالمية السيد قاسم ميرنبي هذا الخبر في حديث مع الصحفيين قائلاً: "لا يمكننا أن نبقى صامتين أمام هذا المستوى من العنف والقسوة ضد شعب مظلوم ومحاصر". "إن الوثائق الرسمية والصور والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المرموقة وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم تشير جميعها إلى وقوع جرائم تستحق الملاحقة القضائية والمحاكمة الفورية."
وأضاف: "شكوانا تستند إلى المواد من 5 إلى 8 من نظام روما واتفاقيات جنيف". نطالب بإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق المخططين والمنفذين والداعمين المباشرين لهذه الجرائم. "إن النظام الذي ارتكب مجزرة بحق أكثر من 15 ألف طفل وامرأة في بضعة أشهر يجب أن يحاسب أمام الضمير الإنساني المستيقظ". تمت صياغة هذه الشكوى بمساعدة فريق من المستشارين القانونيين من المؤسسة، وبناءً على تقارير رسمية من الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والصليب الأحمر الدولي، وأطباء بلا حدود، ومنظمات الإغاثة المتواجدة في غزة. وتشير أجزاء من الشكوى إلى استخدام إسرائيل للأسلحة المحظورة دوليا، والهجمات على المرافق الطبية والتعليمية، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
واختتم ميرنبي حديثه قائلاً: "نعتبر هذا الإجراء مجرد بداية لمسار قانوني". لا ينبغي أن تمر أي جريمة دون عقاب. "يجب على المجتمع الدولي أن يثبت أن العدالة ليست انتقائية، بل تشمل جميع الأمم، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنسية".
شكوى رسمية من مؤسسة شهداء عاشوراء العالمية إلى السيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
الموضوع: مقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد السلام والإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام الإسرائيلي ضد الشعب الأعزل في غزة
مع الاحترام؛
أنا، نيابة عن مؤسسة شهداء عاشوراء الدولية، وهي منظمة غير حكومية تتمتع بوضع استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC)، ومهمتها الدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة، ومحاربة الإسلاموفوبيا، وتعزيز العدالة والسلام الدائم على مستوى العالم، أقدم بموجب هذا شكواي الرسمية إلى المدعي العام المحترم للمحكمة الجنائية الدولية (ICC).
في أعقاب التطورات المؤلمة والواسعة النطاق التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكب نظام الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات الممنهجة والواسعة النطاق والمستهدفة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة؛ الأفعال التي توجد أدلة قوية وكثيرة عليها تشير إلى أنها تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الموقرة، وفقاً للمواد 5 و6 و7 و8 من نظام روما[1]. وتشمل هذه الأفعال الهجمات العشوائية أو المتعمدة على المدنيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية، والنزوح القسري، واستخدام الأسلحة المحظورة، وتجويع الناس، واستهداف الأطفال والنساء والمرافق الطبية، وفي كثير من الحالات تندرج تحت مسمى الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.[2].
وبما أن المادة 15 من نظام روما تمنح المدعي العام للمحكمة سلطة الشروع في تحقيقات أولية في الجرائم الدولية استناداً إلى معلومات موثوقة وذات مصداقية. وقد جمعت المؤسسة الوثائق والأدلة، مستشهدة بتقارير نشرتها مؤسسات دولية مرموقة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والتي سيتم تقديمها بالتفصيل في الأقسام التالية من هذه الشكوى.[3
1. جرائم الحرب
وبموجب المادة الثامنة من نظام روما، ارتكب النظام الإسرائيلي المحتل العديد من جرائم الحرب في قطاع غزة، والتي نفذت بشكل منهجي ومنظم ضد السكان المدنيين. وفيما يلي أمثلة موثقة لهذه الجرائم:
أ) القتل العمد للمدنيين
وبحسب التقارير الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، فقد فقد أكثر من 35,500 من سكان قطاع غزة حياتهم خلال الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى مارس/آذار 2024 نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية المباشرة؛ وكان من بينهم أكثر من 13000 طفل وحوالي 9000 امرأة..[4] هذا الحجم من الإصابات في صفوف المدنيين يشكل مثالاً واضحاً على القتل المتعمد والمذابح واسعة النطاق للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة الدولية.
ب) الهجمات على المراكز الطبية والمستشفيات
وبحسب تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، استهدف النظام الإسرائيلي حتى الآن أكثر من 36 مستشفى وعيادة ومركز طبي. ومن بين أمور أخرى، أدى القصف المكثف لمستشفى الشفاء إلى توقف عمل هذا المرفق الحيوي بشكل كامل. في الوقت الحالي، لا يعمل سوى 10% من القدرة الطبية في غزة[5].
ج) قصف المدارس والملاجئ
خلال العمليات العسكرية، تم قصف أكثر من 280 مدرسة ومركز تعليمي، بما في ذلك تلك التي تقع تحت رعاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ وقد كانت العديد من هذه الأماكن موطنًا للنازحين والمدنيين[6].
د) استخدام الأسلحة المحظورة
وقد تم توثيق استخدام الفوسفور الأبيض في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل خان يونس ورفح من قبل النظام الإسرائيلي. وقد تسبب هذا السلاح في حروق مروعة ومميتة للأطفال والمدنيين، ويعتبر سلاحًا غير قانوني وغير نظيف بموجب البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف.[7
هـ) حصار الغذاء والدواء ومنع المساعدات الإنسانية
لقد قام النظام الإسرائيلي بشكل ممنهج بمنع دخول الغذاء والماء والأدوية والوقود إلى قطاع غزة، ولم يصل إلى المنطقة سوى 15% من المساعدات الإنسانية الضرورية. وقد أدت هذه الإجراءات إلى مجاعة مصطنعة وانهيار البنية التحتية البشرية في قطاع غزة.[7]
2. الجرائم ضد الإنسانية
وتشمل الجرائم ضد الإنسانية، وفقاً للمادة 7 من نظام روما، الأفعال المرتكبة على نطاق واسع ومنهجي ضد المدنيين. وتشمل هذه الجرائم القتل، والعبودية، والتعذيب، وفرض ظروف معيشية غير إنسانية، وتهدف إلى إيذاء الإنسانية أو تهديد المجتمع المدني. وتعتبر أفعال النظام الإسرائيلي في غزة، بما في ذلك القتل المتعمد للمدنيين وفرض ظروف معيشية قاسية، أمثلة على هذه الجرائم.
أ) القتل المتعمد والمنظم للمدنيين على نطاق واسع:
وبحسب تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن النظام الإسرائيلي استهدف المدنيين بشكل ممنهج. وشمل هذا القتل المتعمد هجمات جوية وبرية واسعة النطاق ومستهدفة على المناطق المدنية وإطلاق النار على السكان العزل.[9]
ب) الهجرة القسرية:
وبحسب التقارير الدولية فإن أكثر من 1.9 مليون شخص من سكان غزة (حوالي 85%) أجبروا على مغادرة منازلهم والبقاء في ظروف لاجئين ومشتتين من شمال المنطقة إلى جنوبها. ويعتبر هذا النزوح القسري جريمة ضد الإنسانية استناداً إلى انتهاك حق الإنسان في العيش في ظروف آمنة ومأمونة.[10
ج) فرض ظروف معيشية غير إنسانية:
نتيجة للهجمات الإسرائيلية، تغيرت الظروف المعيشية في غزة بشكل كارثي وغير إنساني. يعاني أكثر من 80% من أطفال غزة من سوء التغذية الحاد، وقد أدى هذا الوضع، إلى جانب الافتقار إلى الخدمات الطبية والصحية، إلى خلق وضع حرج في المنطقة.[11
د) منع توصيل وتوزيع المساعدات الإنسانية:
لقد قام النظام الإسرائيلي عمداً وبشكل ممنهج بمنع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفي كثير من الحالات قام بمصادرة أو تدمير هذه المساعدات. وقد أدت هذه التدابير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وانتهاك الحق الإنساني الأساسي في الحصول على المساعدات الإنسانية.[12
3. الجريمة ضد السلام
لقد ارتكب النظام الإسرائيلي جرائم ضد السلام من خلال انتهاكه المتكرر لوقف إطلاق النار الدولي، وتجاهله قرارات الأمم المتحدة، وتصعيد الصراعات الإقليمية. وقد أدت هذه الإجراءات، بما في ذلك الهجمات العسكرية على المدنيين واستخدام الأسلحة المحظورة، إلى عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وهددت السلام العالمي.
أ) انتهاك وقف إطلاق النار الدولي وعدم الاكتراث بقرارات الأمم المتحدة؛
لقد انتهك النظام الإسرائيلي مرارا وتكرارا وقف إطلاق النار الدولي وتجاهل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وكانت هذه الانتهاكات واضحة بشكل خاص في الهجمات الأخيرة على غزة[13] وقد دعت قرارات مجلس الأمن السابقة، مثل القرار 1860 (2009))[14 والقرار 2334 (2016)[15]، على وجه التحديد إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، لكن إسرائيل تجاهلت هذه القرارات في كثير من الحالات وواصلت هجماتها.
ب) التحريض المستمر على الصراعات الإقليمية وتشجيع العنف الطائفي؛
مع الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على غزة واستخدام الأسلحة المتطورة، يواصل النظام الإسرائيلي استفزاز وتصعيد الصراعات الإقليمية والعنف الطائفي. وقد أدت الهجمات الإسرائيلية على الأحياء المدنية، وخاصة في شهر نيسان/أبريل 2024، إلى مقتل المئات من المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، تسبب استخدام إسرائيل للقنابل العنقودية وأسلحة الفوسفور في وقوع إصابات واسعة النطاق بين المدنيين وأضرار في البنية التحتية المدنية، منتهكة بذلك القانون الدولي.[16
ج) تنامي النزعة العسكرية وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بدعم من الحكومات الغربية؛
لقد أدى تزايد عسكرة إسرائيل، وخاصة من خلال الغارات الجوية والقصف واسع النطاق في غزة، إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير. لقد دعمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إسرائيل بشكل مستمر، وخاصة من خلال مبيعات الأسلحة، الأمر الذي سمح لإسرائيل بمواصلة انتهاك القانون الدولي. وشملت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة (أبريل/نيسان 2024) استخدام القنابل العنقودية والفوسفورية، مما أدى إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وأضاف إلى عدم الاستقرار في البلدان المجاورة مثل لبنان وسوريا والعراق.[17]
4. الإبادة الجماعية
وفقاً للمادة 6 من نظام روما، تُعرف الإبادة الجماعية بأنها أي فعل يُرتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه، كلياً أو جزئياً.
أ) القتل الجماعي بقصد تدمير مجموعة سكانية محددة:
وقد أشار النظام الإسرائيلي بشكل مباشر إلى تدمير غزة بالكامل من خلال بعض مسؤوليه، مثل الأفراد التاليين:
1. درور إيدار - السفير الإسرائيلي السابق لدى إيطاليا
المحتوى: "هدفنا هو هذا: تدمير غزة، تدمير هذا الشر المطلق."[18]
2. موشيه فيجلين – عضو سابق في الكنيست
المحتوى: يجب تدمير غزة بالكامل كما حدث في دريسدن وهيروشيما؛ حتى بدون استخدام القنابل النووية.[19]
3. إيتامار بن جيفر - وزير الأمن القومي الإسرائيلي
المحتوى: دعوة إلى "ضرب غزة بكل قوتنا" والعودة إليها بكل القوة لتدمير حماس وتطهير المنطقة.[20
4. بتسلئيل سموتريش – وزير المالية الإسرائيلي
المحتوى: خطة رسمية لتقليص عدد السكان الفلسطينيين في غزة إلى النصف وتوطين اليهود[21
5. ديفيد أزولاي - رئيس المجلس المحلي الإسرائيلي
المحتوى: دعوة إلى "تدمير غزة مثل أوشفيتز" وتحويلها إلى متحف.[22
6. عميحاي إلياهو - وزير التراث الثقافي الإسرائيلي
المحتوى: "يجب أن نجعل البقاء في غزة أكثر إيلامًا من الموت بالنسبة للفلسطينيين.""[23
ب) فرض ظروف معيشية قاسية بهدف التدمير التدريجي للشعب الفلسطيني:
تدمير البنية التحتية والمدارس والمستشفيات وقطع جميع الموارد الحيوية:
1. تدمير واسع النطاق للبنية التحتية والمنازل السكنية
وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، فإن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية في غزة بحلول يناير/كانون الثاني 2024 وصلت إلى 18.5 مليار دولار. تم تدمير أو إتلاف أكثر من 179 ألف وحدة سكنية، مما أدى إلى تشريد أكثر من مليون شخص.[24]
2. التدمير المنهجي للمدارس والنظام التعليمي
وقال خبراء الأمم المتحدة إن أكثر من 90% من المدارس في غزة تعرضت للضرر أو الدمار. وقد وُصف هذا الوضع بأنه "تدمير منهجي للنظام التعليمي الفلسطيني".[25]
3. الهجمات على المستشفيات وانهيار النظام الصحي
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن الهجمات المستمرة على المستشفيات والمرافق الطبية في غزة أدت إلى دفع النظام الصحي إلى حافة الانهيار وحدت بشدة من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الطبية.[26]
4. نقص حاد في المياه والكهرباء
وبحسب الإذاعة الوطنية العامة، بعد أشهر من الحصار، انخفض الوصول إلى المياه والكهرباء في غزة بشكل كبير. لا يحصل السكان إلا على لتر واحد إلى ثلاثة لترات من المياه يوميًا، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الموصى به من قبل الأمم المتحدة (50 لترًا يوميًا).[27]
5. الحصار والأزمة الإنسانية
أدى الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود. وقد أدى هذا الوضع إلى ترك أكثر من مليوني مواطن من سكان غزة في أزمة إنسانية.[28]
طلب رسمي من مؤسسة شهداء عاشوراء العالمية:
وفي ضوء الأدلة الكثيرة ووفقاً لمبادئ القانون الدولي فإننا نطلب من المحكمة الموقرة:
1. ينبغي البدء في تحقيق رسمي وفوري في ارتكاب سلطات النظام الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد السلام؛
2. إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق المسؤولين العسكريين والسياسيين في النظام الإسرائيلي، استناداً إلى مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية؛
3. قبول المستندات والتقارير المرفقة كجزء من الأدلة الأولية في سير الملاحقة القضائية؛
4. دعم المؤسسات الإنسانية المستقلة ومجموعات تقصي الحقائق الشعبية، وخاصة الصحفيين والأطباء ومؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة؛
5. إيلاء اهتمام خاص للأبعاد المعادية للإسلام والدين لهذه الجرائم، التي ألحقت أضرارا بالغة بالحقوق الروحية والثقافية للمسلمين في جميع أنحاء العالم.
مع الاحترام مرة أخرى
سيد قاسم مير نبي بابلي
الأمين العام
ارسال تعليق